تدون لهم مذاهب كاملة ولكن نقلت لهم آراء صالحة في كتب اختلاف الفقهاء، وقد رفعنا مشروع القانون مع مذكرة إيضاحية ترافق مواده وتبين المصدر الذي استمدت منه، والذي كان أول قانون إصلاحي شامل في الأحوال الشخصية ، إلى وزيري العدل، المركزي والإقليمي، لكي يصدره ئيس الجمهورية العربية المتحدة. ولكن حال دون إصداره الانقلاب العسكري الذي حصل في سورية سنة 1961 م وفصل الوحدة، وبقي شروع القانون المذكور في ذمة التاريخ(1)!!.

-2 م شروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للبلاد العربية /18- أكد المؤتمر الأول لوزراء العدل العرب (في الرباط 12/ 7) على أهمية وحدة التشريع بين الدول العربية، وأن اتباع أحكام الشريعة الإسلامية هو أسلم الطرق وأجداها للوصول إلى هذه الغاية .ا م أوصت لجنة وزارية منبثقة عن المؤتمر المذكور بضرروة تجميع الجهود المبذولة على المستوى العربي لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الا واعطاء أولوية خاصة لتوحيد تشريع الأحوال الشخصية في البلاد العربية بصورة تحقق إصلاحات ضرورية في نظام الأسرة مستمدة من مختلف المذاهب، ومن قاعدة الاستصلاح.

وقد ألفت لجنة من قضاة شرعيين وفقهاء مختصين لوضع المشروع فعملت فيه ثلاث سنوات (1982/3 - 1985/2 م) ، ثم عرض على هيئة عامة تمثل البلاد العربية اجتمعت في عمان العاصمة الأردنية في أواخر الثمانينيات. فتحفظ وتوقف عن الموافقة عليه ممثل المملكة العربية السعودية

(1) قد وفقت أخيرا إلى نشر هذا المشروع بنصه ومذكرته الايضاحية باسم (مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، للقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما) ، دار القلم: دمشق، 1416ه -1996م.

Page 265