وسعيد بن جبير، وكثير غيرهم، لها من القيمة والاعتبار ما لآراء أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وابن حنبل وليس من المحثم أن يأخذ كل قطر مذهب أحد المجتهدين بكامله بل يمكن أن يأخذ من قواعد كل مذهب وأحكامه ما يرى أنه الأليق بالمصالح الزمنية.

وقد ظهرت هذه الحاجة إلى فقه المذاهب الأخرى لجمعية المجلة فسها ويشعر بذلك ما جاء في تقرير لائحة الأسباب الموجبة التي صدرت بها المجلة، من بحث الجمعية المذكورة عن مذهب ابن شبرمة في اعتبار الشروط مطلقا في العقود، ومن المناقشات التي جرت حول الأخذ بمذهبه فم ترجيحها الاقتصار في ذلك على المذهب الحنفي لتوسطه ولعدم الحاجة (في نظرهم) إلى الأخذ بمذهب ابن شبرمة، لأن الاجتهاد الحنفي يعتبر ويصحح كل شرط جرى عليه العرف إذا لم يكن هناك نص يمنعه بخصوصه ولا ينافي مقاصد الشريعة العامة.

/18 - بدء تنفيذ الفكرة في تقنين الأحوال الشخصية: فم بديء رسميا بتنفيذ هذه الفكرة، فكرة الاستفادة من مختلف المذاهب الفقهية، عن طريق التقنين في أحكام الأحوال الشخصية أواخر العهد العثماني، إذ وضعت الحكومة العثمانية قانون حقوق العائلة في سنة 3 رومية، وأخذت فيه من المذهب المالكي حكم التفريق الإجباري القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيم المنصوص عليه في القرآن عندا اختلافهما، وتوسعت فيه . وبذلك مكنت المرأة أن تتخلص من زوج السوء بطلبها التفريق، كما يتمكن الرجل أن يتخلص من امرأة السوء بالتطليق الا كما أخذت أحكاما إصلاحية أخرى من مذاهب أخرى.

وقد أخذ القانون المذكور أيضا من مذهب مالك إطلاق حرية الزواج

Page 259