النافذ المطبق قضاء في المعاملات المدنية، إلى جانب فقه المذهب المالكي الواجب التطبيق في الأحوال الشخصية كما تؤكده وتثبته المذكرة التفسيرية لقانون تنظيم القضاء الصادر به المرسوم الأميري ذي الرقم/19/ لسنة 9، والمذكرة التفسيرية أيضا لقانون التجارة ذي الرقم/2/ لسنة 1961.

ولكن هذا القانون التجاري تجاوز موضوعه وتطاول على المنطقة المدنية العامة التي هي منطقة نفوذ المجلة، فأتي بقواعد وأحكام جديدة لالتزامات أجنبية الأصول، وهي من صميم القانون المدني (لا القانون التجاري الذي يجب أن يقتصر عادة على أحكام استثنائية من القانون المدني العام).

وهكذا كان يبدو أن أحكام المجلة، بل فكرة استمداد التشريع المدني من الفقه الإسلامي، تسير نحو الزوال في البلاد العربية ذاتها!

ولكن الواقع، أن شعور الشعوب القوي بضرورة الحفاظ على هويتها الإسلامية وترائها الفقهي العظيم، ثم انعقاد مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي في كلية الحقوق الفرنسية بباريس في 1951 ، ثم انعقاد دورته الثانية بدمشق أيام الوحدة بين سورية ومصر عام 1961، والبحوث المهمة التي قدمت في هاتين الدورتين وما أبرز فيهما من مزايا الفقه الإسلامي، ثم قيام مشروع الموسوعة الفقهية، وسوى ذلك من التطورات التي سنذكرها في الفصل التالي عند الحديث عن الدور الفقهي الثامن ، كل ذلك قد جدد العزم على التقنين من الفقه الاسلامي. فظهرت قوانين مدنية كاملة مستمدة من الفقه وتتلافى كثيرا من وجوه القصور التي لحظت في مجلة الأحكام العدلية .

وسنذكر ذلك بإيجاز في نهاية الفصل التالي (فقرة التقنين من الفقه) ثم فصله في الفصل الثاني والعشرين وملاحقه عند الحديث عن القوانين المدنية وفضل بنائها من الفقه الإسلامي.

Page 245