وبما أن كل مذهب اجتهادي لا يخلو من آراء وأقوال مختلفة في القضية الواحدة، لاختلاف الروايات في أصل المذهب عن إمامه، أو لاختلاف المخرجين لأحكام الحوادث الجديدة، والمرجحين الذين سلف ذكرهم، لذلك كانت درجة اعتبار كتب المذهب والآراء الفقهية المنقولة فيها ختلف وتتفاوت بحسب تفاوت المكانة العلمية التي لمؤلفي تلك الكتب أو أصحاب الآراء والأقوال المنقولة فيها.

فالبحث عن نصوص الأحكام الفقهية في تلك الكتب واستخراجها من م ظانها وغير مظانها، ومعرفة القوي الراجح من الضعيف المرجوح، يحتاج الى قدرة ومرونة فقهية طويلة تصعب على الكثيرين ولما بديء بتأسيس المحاكم النظامية في الدولة العثمانية، وأصبح يعود إليها اختصاص النظر في أنواع من الدعاوي كانت قبل ذلك ترجع إلىا المحاكم الشرعية، ودعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على الحكام غير الشرعيين، وتعريفهم بالأقوال القوية المعمول بها من الضعيفة المتروكة دون أن يغوصوا على ذلك في كتب الفقه الواسعة النطاق، صدرت ارادة سنية سلطانية بتأليف لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعية التي اهي أكثر من غيرها دورانا في الحوادث.

فوضعت اللجنة في سنة/1286/ للهجرة هذه المجموعة منتقاة من سم المعاملات من فقه المذهب الحنفي الذي عليه عمل الدولة، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة، ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها. فجاء مجموعها في (1851) مادة.

وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها.

ومواضيعها ستة عشر كتابا منقسمة إلى أبواب، والأبواب إلى فصول أولها كتاب "البيوع" وآخرها كتاب "القضاء"، وهي بالترتيب التالي.

Page 225