وَقد زل فِي هَذَا الْبَاب طوائف من النَّاس وَنحن بعون الله نذْكر الْمَقْصد مِنْهُ على السداد فَنَقُول مَأْخَذ أَسمَاء الله التَّوْقِيف والمعني بالتوقيف وُرُود الْإِذْن من الله تَعَالَى وكل مَا ورد فِي إِطْلَاقه إِذن أطلقناه وَمَا ورد الشَّرْع فِيهِ بِالْمَنْعِ منعناه وَمَا لم يَصح عندنَا فِيهِ إِذن بِالْإِطْلَاقِ وَلَا الْمَنْع مِنْهُ لم نقض فِيهِ بِجَوَاز وَلَا منع وَلَا تَحْلِيل وَلَا تَحْرِيم إِذْ هما حكمان لَا سَبِيل إِلَى الْقَضَاء بِوَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِالشَّرْعِ وسبيله سَبِيل الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرْع ثمَّ لَا يشْتَرط فِي جَوَاز الْإِطْلَاق الْخَبَر الْقطعِي بل يكْتَفى بالْخبر الصَّحِيح ثمَّ قَالَ فِي آخر كَلَامه وَالَّذِي يجب بَسطه أَن كل لفظ مخيل موهم يُفْضِي بِظَاهِرِهِ إِلَى مَا يتقدس الرب تَعَالَى عَنهُ فَلَا يجوز إِطْلَاقه إِلَّا بثبت شَرْعِي وَكَذَا مَا صَحَّ من الْأَلْفَاظ بِأَن ورد الشَّرْع بِالْمَنْعِ مِنْهُ منعناه وَإِن لم يرد فِيهِ إِذن وَلَا منع توقفنا فِيهِ هَذَا كَلَامه وَهُوَ الْمُخْتَار عِنْد الْخلاف وَذهب بَعضهم أَن كل اسْم دلّ على معنى يَلِيق بِجلَال الله وَصِفَاته يَصح إِطْلَاقه على الله بِلَا تَوْقِيف لِأَن أَسمَاء الله وَصِفَاته مَذْكُورَة بِالْفَارِسِيَّةِ والتركية وَسَائِر اللُّغَات وَلم يرد شَيْء مِنْهَا فِي الْقُرْآن والْحَدِيث مَعَ إِجْمَاع الْمُسلمين على جَوَاز إِطْلَاقهَا على الله وَلِأَن الله تَعَالَى قَالَ