Macarij Quds
معارج القدس
Publisher
دار الآفاق الجديدة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٩٧٥
Publisher Location
بيروت
ويضاهى وَلَا بكم فَيقدر ويجزأ وَلَا بمضاف فيوازى فِي وجوده ويحاذى وَلَا بأين فيحاط بِهِ ويحوى وَلَا بمتى فَينْتَقل من مُدَّة إِلَى أُخْرَى وَلَا بِوَضْع فيختلف عَلَيْهِ الهيئات ويكتنفه الْحُدُود والنهايات وَلَا بجده فيشمله شَامِل وَلَا بانفعال فيغير وجوده فَاعل
وَإِذا ثَبت أَن وَاجِب الْوُجُود لَيْسَ فِي ذَاته كَثْرَة بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بُد من وصف وَاجِب الْوُجُود بأوصاف فَلَا بُد أَن تثبت الْأَوْصَاف على وَجه لَا يُؤَدِّي إِلَى الْكَثْرَة فننزهه عَن أَن يكون لَهُ جنس أَو فصل فَإِن من لَا إشتراك لَهُ مَعَ غَيره فَلَا فصل لَهُ يفصله عَن سواهُ وَمن هَذَا يعلم أَن جَمِيع أَسْمَائِهِ تَعَالَى حَتَّى الْوُجُود على سَبِيل الإشتراك لَا على سَبِيل التواطؤ وَلَا تثبت الصِّفَات على وَجه يكون عرضيا كاللون الْقَائِم بِالْمحل وكعلمنا الْعَارِض على الذَّات لِأَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى تقدم وَتَأَخر وتكثر بل تثبت الصِّفَات على وَجه الْإِضَافَة إِلَى الْأَفْعَال أَو على سَبِيل الْعِلَل والأسباب والمواد عَنهُ
فيتبين من هَذَا أَنه حَيّ لِأَنَّهُ عَالم بِذَاتِهِ وَنثْبت أَنه عَالم لِأَنَّهُ مُجَرّد عَن الْمَادَّة ووجوده لذاته وَمَا يكون وَاحِدًا بَرِيئًا عَن الْمَادَّة تكون ذَاته حَاصِلا لَهُ فَيكون عَالما بِذَاتِهِ لَا يعزب عَنهُ ذَاته وَعلمه بِذَاتِهِ لَيْسَ زَائِدا على ذَاته حَتَّى يُوجب فِيهِ كَثْرَة وَذَلِكَ لِأَن الانسان إِذا علم نَفسه فمعلومه أهوَ غَيره أَو عينه فَإِن كَانَ غَيره فَإِنَّهُ لم يعلم نَفسه بل علم غَيره وَإِن كَانَ معلومه هُوَ عينه فالعالم هُوَ نَفسه والمعلوم هُوَ نَفسه فقد اتَّحد الْعَالم والمعلوم فَكَذَلِك فَافْهَم فِي الْبَارِي ﷻ وكما أَن الْعَالم هُوَ الْمَعْلُوم فَكَذَلِك الْعلم هُوَ الْمَعْلُوم كَمَا أَن الْحس هُوَ المحسوس لِأَن المحسوس هُوَ الَّذِي انطبع فِي الحاس لَا الْخَارِج فَكَذَلِك الْعلم هُوَ الْمَعْلُوم وَإِنَّمَا تخْتَلف الْعبارَات بِالْعلمِ والعالم والمعلوم وَتبين مِنْهُ أَنه عَالم بِجَمِيعِ أَنْوَاع الموجودات وأجناسها فَلَا يعزب عَن علمه مِثْقَال ذرة فِي الأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء وَلَا أَصْغَر من
1 / 166