أَن يكون الْحَيَوَان على شكل الكرات مضموم بَعْضهَا إِلَى بعض وَهَذَا خلف فَثَبت أَن خَالق أبدان الْحَيَوَانَات لَيست الطبيعية بل فَاعل مُخْتَار ثمَّ نحتاج فِي إِثْبَات كَونه وَاجِب الْوُجُود لذاته إِلَى مَا ذكرنَا فِي الطَّرِيق الأول الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة إِلَه الْعَالم يمْتَنع أَن يكون جسما وَيدل عَلَيْهِ وُجُوه الأول أَنا قد دللنا على تماثل الْأَجْسَام وَإِذا ثَبت هَذَا وَجب أَن يَصح على كل وَاحِد مِنْهَا مَا صَحَّ على الآخر فَحِينَئِذٍ يكون اخْتِصَاصه بِعِلْمِهِ وَقدمه وَقدرته وَوُجُوب وجوده من الجائزات فَوَجَبَ افتقاره فِي حُصُول هَذِه الصِّفَات إِلَى فَاعل آخر وَذَلِكَ على وَاجِب الْوُجُود لذاته محَال الثَّانِي أَنا قد دللنا على أَن الْأَجْسَام بأسرها محدثة والإله يجب أَن يكون قَدِيما أزليا فَيمْتَنع كَونه جسما الثَّالِث أَنه لَو كَانَ جسما لَكَانَ مُسَاوِيا لسَائِر الْأَجْسَام فِي الجسمية فَإِن لم يُخَالِفهَا بِاعْتِبَار آخر لزم كَونه أَن يكون مثلا لهَذِهِ المحدثات وَإِن خالفها بِاعْتِبَار آخر فَمَا بِهِ الْمُشَاركَة غير مَا بِهِ الْمُخَالفَة فَيلْزم وُقُوع التَّرْكِيب فِي ذَاته لَكنا قد بَينا أَن وُقُوع التَّرْكِيب فِي ذَات وَاجِب الْوُجُود محَال الرَّابِع وَهُوَ أَنه لَو قَامَ بجملة الْأَجْزَاء علم وَاحِد وقدرة وَاحِدَة لزم قيام الْعرض الْوَاحِد بالمحال الْكَثِيرَة وَهُوَ محَال وَإِن قَامَ بِكُل وَاحِد مِنْهَا علم على حِدة وقدرة على حِدة لزم القَوْل بِتَعَدُّد الْآلهَة