أقول: ما أسهل نقل الإجماع عند هؤلاء!!

كيف يصبح الإجماع مع مخالفة عمار وسلمان والمقداد وسائر بني هاشم وغيرهم من كبار الصحابة، بل كان هؤلاء يفضلون عليا ويختارون ولايته على ولاية أبي بكر رضي الله عنهما، وقد ذكر نحو هذا ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حزم في الفصل وأهل التواريخ وابن تيمية في المنهاج مع انحرافه عن علي .

الملحوظة الثامنة عشرة بعد المئة:

أورد الأخ سليمان أثر ابن عمر (كنا في زمن النبي (ص) لا تعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي (ص) لا نفاضل بينهم)[64].

والأثر صحيح الإسناد مروي في الصحيح لكنه منكر المتن.

وقد أنكر هذا الأثر على ابن عمر المحدث علي بن الجعد الجوهري وقال: انظروا إلى هذا الصبي -يقصد ابن عمر- لا يحسن أن يطلق امرأته ويقول: كنا نفاضل.. وهذا الأثر يجاب عنه بما يلي:

1-إنكار العلماء لمتن هذا الأثر كما فعل ابن الجعد وابن عبد البر.

2-مخالفة هذا الأثر لآثار أخرى عن عدد من الصحابة منهم أثر ابن مسعود (كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب) ورجاله ثقات وابن مسعود أعلم من ابن عمر وأقدم سابقة، وتفضيل أبي هريرة لجعفر بن أبي طالب وتفضيل أم سلمة وتفضيل عمر لزيد بن حارثة على نفسه.. الخ .

3-صغر سن ابن عمر فقد كان أيام النبي (ص) صغيرا وأول مشاهده الخندق وعمره (15) سنة، ومثل هذا لن يكون من علية الصحابة الذين يفاضلون.

4-لعله كان يجالس بعض الصحابة لا كلهم وكان هؤلاء الصحابة يفضلون التفضيل المذكور.

5-مخالفة هذا الأثر للإجماع بأن الناس بعد الثلاثة متساوون في الفضل!!

وقد جاء لفظ آخر (ثم الناس بعد يستوون) وهذا منكر مخالف لكتاب الله وما صح من السنة.

فالقرآن يقول لنا (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا..) وأثر ابن عمر يقول (يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعده) إلا الثلاثة.

Page 98