أَن يكون الْكفْر والفسوق والعصيان محبوبًا لله مرضيًا١. وَقَالُوا أَيْضا: يَأْمر بِمَا لَا يُرِيد وكل مَا أَمر بِهِ من الْحَسَنَات فَإِنَّهُ لم يردهُ، وَرُبمَا قَالُوا وَلم يُحِبهُ وَلم يرضه إِلَّا إِذا وجد، قَالُوا وَلَكِن أَمر بِهِ وَطَلَبه، فَقيل لَهُم هَل يكون طلب وَإِرَادَة واستدعاء بِلَا إِرَادَة وَلَا محبَّة وَلَا رضى؟ هَذَا جمع بَين النقيضين فتحيروا. فَأُولَئِك سلبوا الرب خلقه وَقدرته وإرادته الدِّينِيَّة الْعَامَّة وَهَؤُلَاء سلبوه محبته وَرضَاهُ وإرادته وَمَا تضمنه أمره وَنَهْيه من ذَلِك. فَكَمَا أَن الْأَوَّلين لم يثبتوا أَن الشَّخْص الْوَاحِد يكون مثابًا معاقبًا بل إِمَّا مثابًا وَإِمَّا معاقبًا٢. فَهَؤُلَاءِ لم يثبتوا أَن الْفِعْل الْوَاحِد يكون مرَادا من وَجه دون وَجه مرَادا غير مَحْبُوب بل إِمَّا مُرَاد مَحْبُوب وَإِمَّا غير مُرَاد وَلَا مَحْبُوب”٣.

١ - قَالَت الجبرية الْكَوْن كُله بِقَضَاء الله وَقدره فَيكون محبوبًا مرضيًا. انْظُر شرح العقيدة الطحاوية ١/٣٢٤. ٢ - سَيَأْتِي الْكَلَام عَن هَذَا فِي المبحث الثَّانِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ٣ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٢٢/١٣٠ - ١٣١ وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان لهَذَا الأَصْل فِي المبحث التَّالِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْمطلب الثَّانِي: الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة: “النزاع فِي مَسْأَلَة الْأَمر هَل هُوَ مُسْتَلْزم للإرادة أم لَا؟ ١ - الْقَدَرِيَّة٤ تزْعم أَنه مُسْتَلْزم للمشيئة فَيكون قد شَاءَ الْمَأْمُور بِهِ وَلم يكن٥.

٤ - نسبه للقدرية الْهِنْدِيّ فِي الْفَائِق ٢/١٤ وَابْن النجار فِي شرح الْكَوْكَب ١/٣٢٢. ٥ - وَمن الْقَدَرِيَّة الْقَائِلين بِهَذَا الْمُعْتَزلَة. انْظُر الْمُعْتَمد١/٤٣ وأراء الْمُعْتَزلَة الْأُصُولِيَّة ٢١١ والمحصول ١/١٩١ وَنِهَايَة السول ٢/٢٤٣ وَنِهَايَة الْوُصُول ٣/٨٢٤ وروضة النَّاظر ٢/٦٧. قَالَ الأسنوي فِي نِهَايَة السول ٢/٢٤٣: “وَعِنْدهم (الْمُعْتَزلَة) عينهَا (الْإِرَادَة) أَي لَا معنى لكَونه طَالبا إِلَّا كَونه مرِيدا والتزموا أَن الله تَعَالَى يُرِيد الشَّيْء وَلَا يَقع وَيَقَع وَهُوَ لَا يُريدهُ” وَقَالَ الشِّيرَازِيّ فِي شرح اللمع ١/١٩٣ “وبنوا ذَلِك على أصل لَهُم فِي الضَّلَالَة وَهُوَ أَن الله ﷾ لَا يَأْمر إِلَّا بِمَا يُرِيد وَلَا ينْهَى إِلَّا عَمَّا لَا يُرِيد، وَيكون مَا لَا يُرِيد”.