ومنها: أنه كاجتماع الخلق الكثير على أكل طعام (1) واحد وأنه ممتنع عادة.

ومنها: أن حصول العلم به يؤدي إلى تناقض المعلومين إذا أخبر جمع كثير بالشئ (2) وجمع كثير بنقيضه وذلك محال.

ومنها: أنه لو أفاد العلم الضروري، لما فرقنا بين ما يحصل منه كما مثلتم به و بين العلم بالضروريات. واللازم باطل، لأنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود الإسكندر مثلا وقولنا: الواحد نصف الاثنين، فرقنا بينهما، ووجدنا الثاني أقوى بالضرورة.

ومنها: أن الضروري يستلزم الوفاق فيه. وهو منتف، لمخالفتنا.

وكل هذه الوجوه مردودة.

أما إجمالا، فلأنها تشكيك في الضروري، فهي كشبهة (3) السوفسطائية، لا تستحق الجواب (4).

وأما تفصيلا، فالجواب عن الأول: أنه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد. فان الواحد جزء العشرة وهو بخلافها (5)، والعسكر متألف من الأشخاص وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص على انفراده (6).

وعن الثاني: أن نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر، فلذلك لم يحصل العلم.

وعن الثالث: أنه قد علم وقوعه. والفرق بينه وبين الاجتماع على الاكل وجود الداعي، بخلاف أكل الطعام الواحد. وبالجملة فوجود العادة هنا وعدمها هناك ظاهر.

وعن الرابع: أن تواتر النقيضين محال عادة.

وعن الخامس: أن الفرق الذي نجده بين العلمين إنما هو باعتبار كون (7) كل

Page 185