وأقول: هذا الحديث ضعيف جدًا، أخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر بن عبد الله ﵄، وفي سنده: عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك (^١).

٥ - قال صاحب الرسالة: «وقد أورد الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" حديثًا ما (^٢) نصّه: "وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا) (^٣) "».

وأقول:

أ- إن هذا الأثرٌ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود ﵁، وقد صحَّ عنه، كما ذكرت في تخريجه.

ب- إنه ليس فيه حجة وإن كان صحيحًا؛ لكونه ليس من قول النبي ﷺ، والحجة إنما هي في كتاب الله وفي سُنَّة رسوله ﷺ الثابتة عنه.

٦ - عن عبد الرحمن بن حسنة ﵁ قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) (^٤).

وهذا الحديث قال عنه ابن حجر: «وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره» (^٥).

وأقول:

أ- ليس في الحديث دلالة على النهي عن البول قائمًا.

ب- إنه لا ينفي حديث حذيفة ﵁ في البول قائمًا، كما يدَّعي صاحب الرسالة. وإنما غاية ما فيه: حكاية فعله ﷺ في ذلك. والفعل لا يدلُّ على الوجوب ولا على تحريم ما سواه، كما يقول الأصوليون.

وليس ثمَّة قول أبلغ من قول ابن حجر في هذا الباب: «ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء -أي: عن البول قائمًا-» (^٦). وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب.

(^١) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٣٨٨)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ١١٧).

(^٢) كذا في الرسالة، ولعل الصواب حذفها.

(^٣) نيل الأوطار للشوكاني (١/ ١١٦).

والأثر أخرجه في: سنن الترمذي تعليقًا والسنن الكبرى للبيهقي، وصحح الألباني حديث البيهقي. وقد تقدم.

(^٤) مسند أحمد وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود وسنن النسائي، وصححه الألباني. وقد تقدم.

(^٥) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٢٨).

(^٦) المصدر السابق (١/ ٣٩٥).

وقال النووي: «وقد رُوي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت». شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٦٦).