وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٣). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن حذيفة ﵁ قال: «أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ (^٤) قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» (^٥). وجه الاستدلال: أن ثبوت فعله ﷺ دليل على جواز البول قائمًا وقد أمن الرشاش؛ لأن السباطة لا ترُد البول عليه، وأمن الانكشاف؛ لأن حذيفة كان من خلفه يستره (^٦). نُوقش: بأن النبي ﷺ إنما بال قائمًا لعذر، وحملوا ذلك على أوجه، أشهرها (^٧): أ - قيل: أنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. ب - وقيل: السبب أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. ت - وقيل: إنما بال قائمًا؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك؛ لكونه قريبًا من الديار. وقيل: إنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه (^٨) لا يتمكن معه من القعود، واستدلوا

(^١) يُنظر: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤). (^٢) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٥)، أسنى المطالب (١/ ٤٩). (^٣) يُنظر: الفروع (١/ ١٣٥)، الإنصاف (١/ ٢٠١). (^٤) السُّبَاطَةُ: السباطة والكُنَاسَةُ: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، وقيل: هي الكناسة نفسها. وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ لأنها كانت مواتا مباحة. يُنظر: الصحاح (٣/ ١١٣٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٣٥)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٦). (^٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول عند سباطة قوم (١/ ٥٥) برقم: (٢٢٦)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (١/ ١٧٥) برقم: (٢٧٣). (^٦) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٣٣٤)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٣٠)، شرح أبي داود، للعيني (١/ ٩٥). (^٧) يُنظر: المفهم (١/ ٥٢٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٦)، شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ١٤٧)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٣٠). (^٨) المَأْبِضُ: هو باطن الركبة. يُنظر: مقاييس اللغة (١/ ٣٧)، المجموع (٢/ ٨٥).