181

Lawāmiʿ al-asrār fī sharḥ Maṭāliʿ al-anwār

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار

Genres

Logic

اعتبر بحسب الخارج منعنا كذب العكس فان السالبة الخارجية يصدق بانتفاء الموضوع فى الخارج والممتد فى الجهات الى غير النهاية ليس بموجود فى الخارج قال الباب الثاني فى القياس وفيه فصول اقول قد علمت ان نظر المنطقى فى الموصل الى التصديق اما فبما يتوقف عليه وقد فرغ عنه واما فى نفسه وهو باب الحجة المقصود بالذات وقد حان ان يشرع فيه والاحتجاج اما بالكلى على الجزئى او الكلى وهو القياس او بالجزئى على الجزئى وهو التمثيل او على الكلى وهو الاستقراء ولما كان العمدة فى الاحتجاج هو القياس تقدمه على غيره وعرفه بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلى والمراد هاهنا اللفظ المركب لما تقدم ويتأخر من ان القياس المسموع ما ذكره فان قلت لو اريد بالقول اللفظ لم يصح قوله لزم عنه لذاته قول اخر اذا التلفظ بالمقدمات لا يستلزم التلفظ بالنتيجة فنقول القول واللفظ المركب ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو لا يكون قولا الا اذا دل على معناه فيكون القول المعقول لازما للمسموع والنتيجة لازمة للقول المعقول فيكون لازمة للقول المسموع وعلى هذا يكون المراد بالقول اللازم المعقول فان التلفظ بالمقدمات يستلزم تعقل معانيها وتعقل معانيها يستلزم تعقل النتيجة لا التلفظ بها وذكر المؤلف مستدرك والا لكان حاصله ان القياس لفظ مركب وظاهر انه تكرار لا طائل تحته وقوله من قضايا يتناول الحمليات والشرطيات واحترز به عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فانها قول مؤلف لكن لا من القضايا بل من المفردات لا يقال لو عنى بالقضايا ما هى بالقوة دخل القضية الشرطية ولو عنى ما هى بالفعل خرج القياس الشعرى وايضا هاهنا مقايس هى قضايا مفردة كقولنا فلان متنفس فهو حي ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لأنا نقول المعنى ما هى بالقوة والقضية الشرطية تخرج بقوله متى سلمت فان اجزائها لا يحتمل التسليم لوجود المانع اعنى ادوات الشرط او العناد او المعنى بالقضية ما يتضمن تصديقا او تخييلا فيخرج الشرطية بها والقياس الأول لا يتم الا بمقدمة محذوفة وهى قولنا كل متنفس فهو حي والثاني مشتمل على مقدمتين الاتصال ووضع المقدم لدلالة لما عليهما لكن يرد عليه القضية المركبة المستلزمة لعكسها والمراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة ليتناول المؤلف من قضيتين وهو القياس البسيط والمؤلف من اكثر وهو القياس المركب ولم يقل من مقدمات والا لزم الدور وقوله متى سلمت ليس يعنى به كونها مسلمة فى نفسها بل انها وان كانت كاذبة منكرة وهى بحيث لو سلمت لزم عنها غيرها دخلت فيه فان القياس من حيث انه قياس انما يجب ان يؤخذ بحيث يشتمل البرهانى والجدلى والخطابى والسوفسطائى والشعرى والجدلى والخطابى السوفسطائى لا يجب ان يكون مقدماتها حقة فى انفسها بل يكون بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم واما القياس الشعرى فانه وان لم يحاول التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق ويستعمل مقدماتها على انها مسلمة فاذا قال فلان قمر لأنه حسن فهو بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزمه جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس النقيض وهو قولنا ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه جوهر ويشترط فى ذلك تغير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى وقولنا قول اخر يغاير كلا من المقدمتين والمقدمة فى قولنا ان كان ا ب فج ولكن ا ب فج د ليست ج د بل لزومه لا ب وفى قولنا كل ج ب وكل ب ب وكل ج ب ليست ج ب بل هو بوصف تالفه مع الاخر والقياس منه معقول وهو القول المعقول المؤلف فى العقل تاليفا يؤدى فيه الى التصديق بشي ء اخر ومنه مسموع وهو ما ذكرناه

Page 243