المتعاكس ملازمة متعاكسة لما ثبت ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والكيف والمقدم وتلازمتا فى التالى تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وهذه المتصلة اذا اعتبرناها مع المتصلة الثانية تكونان متصلتين لزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية وناقض تالى الأولى مقدم الثانية فرجع الى ما مر فيكون حكم المتصلة الأولى مع الثانية فى التلازم وعدمه حكمها بلا فرق لأن حكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وان لم ينعكس اللزومان فسواء ينعكس احدهما او لا يستلزم الموجبة الكلية الأولى الموجبة الكلية الثانية لعين ذلك البيان من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاضاحك كليا والإنسان لا يستلزم الفرس اصلا فالسالبة الجزئية الثانية يستلزم السالبة الجزئية الأولى بدون العكس والموجبتان الجزئيتان لا تلازم بينهما لأن الحيوان يستلزم اللاإنسان جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاناطق ولا انعكاس اذ الضاحك يستلزم اللاكاتب جزئيا والناطق لا يستلزم الصاهل اصلا فالسالبتان الكليتان حالهما كذلك قال الثاني فى تلازم المنفصلات اقول كل منفصلتين حقيقيتين توافقتا فى الكم والكيف وكان طرفا إحداهما نقيض طرفى الأخرى او متساويين لنقيضيهما او كان احد طرفى إحداهما نقيضا لأحد طرفى الاخرى والاخر مساويا لنقيض الطرف الأخر فهما اما موجبتان او سالبتان جزئيتان او كليتان بضرب الأربعة فى الثلاثة يحصل اثنى عشر قسما وكيف ما كان متلازمان ومتعاكسان اما اذا تناقضا فى الطرفين فلأنه اذا صدق الانفصال الحقيقى بين الشيئين صدق الانفصال الحقيقى بين النقيضين والا جاز الجمع بينهما او جاز الخلو عنهما لكن جواز الجمع بين النقيضين يستلزم جواز الخلو عن العينين وجواز الخلو عن النقيضين يستلزم جواز الجمع بين العينين فلا يكون بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى فلأنه لو لم يصدق المنفصلة الاخرى لأمكن الجمع بين جزأيها او امكن الخلو عنهما وامكان الجمع بينهما يستدعى امكان الخلو عن نقيضيهما المستلزم لإمكان الخلو عن مساوييهما وامكان الخلو عنهما يوجب امكان الجمع بين نقيضيهما المستلزم لإمكان الجمع بين المتساويين وقد فرض بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا تناقضتا فى احد الطرفين وساوى الأخر نقيض الاخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين وساوى الاخر نقيض الأخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضيهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين ومساوى الأخر ولو امكن الخلو عنهما لجاز الجمع بين نقيضيهما فيجوز الجمع بين احدهما ومساوى الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وقد اشار الى الكل بقوله والا لزم الخلف اى لما كان الجمع بين جزئى كل واحدة منهما مستلزما للخلو عن جزئى الاخر وبالعكس فلو لم يتلازم المنفصلتان او لم تتعاكسا يلزم الخلف وهو ان لا يكون الحقيقية حقيقية ولو ذكر ذلك بالفاء المفيدة المتسبب لكان اولى وهذا فى الموجبتين الكليتين والجزئيتين واما فى السالبتين فبحكم عكس النقيض وان توافقت حقيقيتان فى الكم و وكل ما نعتى الجمع او ما نعتى الخلو توافقتا فى الكم والكيف ولزم كل جزء من إحداهما جزء من الاخرى او لزم جزء منه جزء ووافق الاخر الاخر لزمت الاخرى الأولى ايجابا والأولى الاخرى سلبا فيما بنعتى الجمع وبالعكس فيما بنعتى الخلو وتعاكستا ان انعكس اللزوم والا فلا لأن امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين الغير وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير وان اختلفتا فى الكيف وتناقضتا فى الجزءين لزمت السالبة الموجبة لإمكان ارتفاع جزئى الموجبة المانعة الجمع وامكان اجتماع جزئى مانعة الخلو ولا ينعكس لجواز اجتماع الشيئين مع امكان اجتماع نقيضيهما صدقا وكذبا

تخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس ما اللزوم فلأنه اذا عاند شي ء شيئا اخر عنادا حقيقيا لا يعانده ولا ملزومه المساوى نقيضه والا لزم معاندة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اذ ذلك الشي ء ان تحقق ارتفع النقيضان وان انتفى اجتمع النقيضان وفيه نظر لأنه ان اريد بالمعاندة الملازمة الكلية فمن البين انها ليست بلازمة وان اريد بها الجزئية لم يلزم من تحقق الشي ء ارتفاع النقيضين ولا من انتفائه اجتماعهما والأولى ان يقال متى صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د فليصدق ليس البتة اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د والا لصدق قد يكون اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د ويلزمه قد يكون اذا كان ا ب فجد لما ستعرفه وقد كان بينهما انفصال كلى هف واما عدم العكس فليس يلزم من عدم عناد شي ء اخر عناد نقيضه اياه لجواز ان لا يعانده واحد من النقيضين ثالثا كالاخص فانه لا يعاند الأعم صدقا ولا نقيضه كذبا قال وكل ما نعتى الجمع اقول اذا اتفقت مانعتا الجمع فى الكم والكيف ولزم كل من جزئى واحدة منهما جزء من الاخرى او لزم جزء من إحداهما جزء من الاخرى واتحدتا فى الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم الأجزاء ولا بتعاكس وعلى التقديرين اما ان تكونا كليتين او جزئيتين موجبتين او سالبتين يضرب الأربعة فى الأربعة يحصل ستة عشر فان لم يتعاكس اللزوم لزمت الثانية وهى ملزومة الجزء الأولى وهى اللازمة الجزء ان كانتا موجبتين والأولى الثانية ان كانتا سالبتين اما على تقدير لزوم الجزءين فى الايجاب فلأن منع الجمع بين اللازمين دائما او فى الجملة يستلزم منع الجمع بين الملزومين كذلك اذ لو اجتمع الملزومان لاجتمع اللازمان قطعا وفى السلب فلأن جواز الجمع بين الملزومين يقتضى جواز الجمع بين اللازمين والا امتنع الجمع بين الملزومين من غير عكس فى كل منهما لأن امتناع اجتماع الملزومين لا يوجب امتناع اجتماع اللازمين وجواز اجتماع اللازمين لا يقتضى جواز اجتماع الملزومين لجواز ان يكون اللازم اعم واما على تقدير لزوم احد الجزءين والاتفاق فى الاخر فلأن منع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين ذلك الشي ء والملزوم فانه لو اجتمع معه لاجتمع مع لازمه هذا اذا كانتا موجبتين وان كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشي ء والملزوم يوجب جواز اجتماع ذلك الشي ء واللازم ولا يجب انعكس فى شي ء منهما لجواز ان يكون اللازم اعم وان تعاكس اللزوم تلازمت المنفصلتان وتعاكستا اما اذا تلازمتا فى الطرفين وكانتا موجبتين فلان كل واحدة منهما مشتملة على جزءين هما لازما جزئى الاخرى ومنع الجمع بين اللازمين يوجب منع الجمع بين الملزومين واما اذا كانتا سالبتين فلاشتمال كل منهما على جزءين هما ملزوما جزئى الاخرى وجواز اجتماع الملزومين يقتضى جواز اجتماع اللازمين واما عند الاتفاق فى احد الطرفين فى الايجاب فلأن كل واحدة منهما تشتمل على جزء هو لازم جزء من الاخرى ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يستلزم منع الجمع بين الشي ء والملزوم وفى السلب فلاشتمال كل واحدة منهما على جزء هو ملزوم

Page 230