الكلية الثانية صدقت الموجبة الكلية الأولى انعكس الى قولنا كلما صدقت السالبة الجزئية الأولى صدقت السالبة الجزئية الثانية فالسالبتان الجزئيتان متلازمتان كالموجبتين الكليتين وعلى هذا قياس الموجبتين الجزئيتين وان لم ينعكس تلازم المقدمتين فاحدى المتصلتين ملزومة المقدم والاخرى لازمته فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين وان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته من غير عكس اما التلازم فلما مر من الطرق كما يقال كلما صدقت لازمة المقدم صدقت ملزومة المقدم لأنه كلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق مقدم لازمه المقدم وكلما صدق مقدم لازمه المقدم صدق التالى وكلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق التالى وهى المتصلة الملزومة المقدم واما عدم العكس فلجواز ان يكون الملزوم اخص ولزوم التالى للأخص او سلب لزومه عنه كليا لا يوجب لزومه للأعم او سلبه عنه كليا وان كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته بحكم عكس النقيض بدون العكس لأنه لو انعكس لزم العكس فى الكليتين وليس كذلك وقد وقع فى المتن مكان الكليتين لفظ الموجبتين ومكان الجزئيتين لفظ السالبتين وهو سهو ما كان الا من طغيان القلم قال وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى اقول المتصلتان اذا تلازمتا فى المقدم والتالى فاما ان ينعكس تلازما هما او ينعكس تلازم احدهما دون الاخر او لا ينعكس شي ء من التلازمين والاتفاق فى الكم والكيف معتبر فى القسمين الأولين دون الثالث فانه لم يعتبر فيه الا الاتفاق فى الكيف على ما ستعمله فان انعكس التلازمان تلازمت المتصلتان وتعاكستا لأن احد المتساويين اذا كان ملزوما لأحد المتساويين الآخرين كليا او جزئيا يكون المساوى الاخر ملزوما المساوى الاخر كذلك واذا لم يكن ملزوما لم يكن ملزوما ولك ان تبين تلازم الموجبتين الكليتين بقياسين من الأول والسالبتين الكليتين بقياسين من الأول والثاني والجزئيتين بعكس النقيض مثلا اذا كان بين ا ب وهز وبين ج د وحينئذ ط تلازم متعاكس وصدق كلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فكلما كان هز فجد ثم نقول كلما كان هز فوجد كلما كان جد فحط وكلما كان هز فحط وان انعكس تلازم احد الطرفين دون الاخر فحكم الطرف المنعكس تلازمه حكم متحده حتى لو انعكس تلازم المقدم يكون حكم المتصلتين حكم متصلتين متحدتين فى المقدم متلازمتين فى التالى تلازما غير متعاكس فان كانتا موجبتين لزمت لازمة التالى ملزومته من غير عكس وان كانتا سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمة بلا عكس وذلك لان مقدم احدى المتصلتين وان لم يكن عين مقدم المتصلة الأخرى الا انه مساو له وحكم الشي ء حكم مساويه ولو انعكس تلازم التالى يكون حكمهما حكم متصلتين متحدتين فى التالى متلازمتين فى المقدم من غير انعكاس فان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته وإن كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته من غير عكس فيهما وان لم ينعكس شي ء من التلازمين فاما ان يكون ملزومة المقدم هى ملزومة التالى حتى يكون احدى المتصلتين ملزومة الطرفين والأخرى لازمة الطرفين او يكون مخالفة لها فاحديهما ملزومة المقدم لازمة التالى والاخرى لازمة المقدم ملزومة التالى فان اتحدت ملزومة المقدم والتالى فاما ان يكون المتصلتان موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية او جزئية فان كانت لازمة الطرفين كلية فلا تلازم بين المتصلتين اصلا سواء كان ملزومة الطرفين كلية او جزئية اما ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فان اللزوم بين الملازمين كليا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليا ولا جزئيا كما ان الإنسان يستلزم الحيوان كليا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان اصلا واما ان ملزومة الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كلية فان اللزوم بين الملزومين لا يستلزم اللزوم الكلى بين اللازمين كما ان الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الذي هو لازم للحيوان كليا وان كانت لازمة الطرفين جزئية لزمت هى الاخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس اما اللزوم فلان مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها اما كليا او جزئيا وتاليها ملزوم لتالى لازم الطرفين كليا فيكون مقدم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدم لازمة الطرفين كليا فيكون مقدمها ملزوما لتاليها وهى لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط فاذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان هز فح ط لانه اذا صدق قد يكون اذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلما كان جد فحط لينتج من الأول قد يكون اذا كان ا ب فحط ثم نجعله كبرى لقولنا كلما كان ا ب فهز لينتج من الثالث قد يكون اذا كان هز فحط ونقول ايضا اذا كان بين الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بين اللازمين ملازمة جزئية والا لصدق عدم الملازمة كليا بين اللازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللازمين يستلزم سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجي ء فى السالبتين وقد فرض بينهما ملازمة جزئية هف واما عدم العكس فلما مر من ان اللزوم بين اللازمين لا يستلزم اللزوم بين الملزومين اصلا وعليه نبه بقوله لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس فى الموجبة الجزئية وهى لازمة الطرفين وان كانت المتصلتان سالبتين فاما ان تكون لازمة الطرفين جزئية او كلية فان كانت جزئية فلا تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كلية او جزئية لأنه قد ثبت ان الموجبة الكلية اللازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا تلازم بينهما فلو كان بين السالبة الجزئية اللازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين تلازم لكان بين الموجبتين ايضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت ملزومة الطرفين سواء كانت كلية او جزئية لازمة الطرفين الكلية لان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين السالبة الكلية من غير عكس والا لزم العكس فى الموجبتين واليه اشار بقوله والأخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وهى لازمة الطرفين ونقول ايضا لازمة الطرفين الجزئية لا يستلزم ملزومة الطرفين لأن سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا لا يستلزم سلب الملازمة بين الملزومين اصلا فان الجسم ليس يستلزم الحيوان جزئيا والضاحك الذي هو ملزوم الجسم يستلزم الإنسان الذي هو ملزوم للحيوان استلزاما كليا وكذلك ملزومة الطرفين لا يستلزم لازمة الطرفين فان سلب الملازمة بين الملزومين لا يستلزم سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا كما ان الفرس لا يستلزم الإنسان اصلا والحيوان اللازم للفرس مستلزم للجسم اللازم للإنسان كليا واما ان لازمة الطرفين الكلية مستلزم للملزومة الطرفين فلأن تالى ملزومة الطرفين ملزوم لتالى لازمة الطرفين وهو لا يلزم مقدمها اصلا فلا يكون تالى ملزومة الطرفين لازما المقدم لازمة الطرفين اصلا لأن اللازم اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الملزوم كذلك ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا لأن الشي ء اذا لم يلزم اللازم اصلا لم يلزم الملزوم ايضا او نقول تالى لازمة الطرفين ليس بلازم لنقدمها اصلا ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تالى لازمة الطرفين لازما لمقدم ملزومة الطرفين اصلا وهو لازم لتاليها كليا فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا وهى المتصلة الملزومة للطرفين او نقول اذا لم يكن بين اللازمين ملازمة اصلا لم يكن بين الملزومين ملازمة كذلك لأنه لو كان بينهما ملازمة جزئية وقد ثبت ان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فيكون بين اللازمين ملازمة فى الجملة وقد فرض بينهما سلب الملازمة الكلى هف واما عدم الانعكاس فلجواز سلب الملازمة بين الملزومين كليا مع الملازمة بين اللازمين كليا كما فى المثال المضروب وان اختلف ملزومة المقدم وملزومة التالى فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة المقدم كلية او جزئية فان كانت لازمة المقدم جزئية فلا تلازم بين المتصلتين سواء كانت ملزومة المقدم جزئية او كلية اما ان لازمة المقدم الجزئية لا يستلزم ملزومة المقدم فلجواز ان يصدق اللزوم الجزئى بين لازم الشي ء وملزوم غيره ولا يكون بين ذلك الشي ء وذلك الغير لزوم اصلا فان الحيوان يستلزم الكاتب جزئيا ولا لزوم بين الفرس الذي هو ملزوم الحيوان وبين الناطق اللازم للكاتب واما ان ملزومة المقدم لا يستلزم لازمته فلاحتمال اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره مع عدم اللزوم بينهما فان الكاتب يستلزم الحيوان ولا لزوم بين الناطق اللازم الكاتب وبين الفرس الذي هو ملزوم للحيوان وإن كانت لازمة المقدم كلية لزمت ملزومة المقدم اياها من غير عكس اما بيان اللزوم فلان مقدم ملزومة المقدم يستلزم مقدم لازمته المقدم كليا ومقدمها يستلزم تاليها كليا فيكون مقدم ملزومة المقدم مستلزما لتالى لازمة المقدم كليا وهو مستلزم لتالى ملزومة المقدم فمقدم ملزومة المقدم مستلزم لتاليها كليا فاذا لزمت الكلية لزمت الجزئية بالضرورة واما وكل متصلتين توافقنا فى الكيف وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين لزمت الجزئية الكلية من غير عكس لاستلزام القضية عكس عكس نقيضها وكذا لو تلازم مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض تاليها تلازما متعاكسا وكل متصلتين توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم إحداهما تالى الاخرى واستلزم تاليها نقيض مقدمها لزمت الاخرى الأولى فى الموجبة الكلية والأولى الاخرى فى السالبة الجزئية متعاكسا ان انعكس اللزوم والا فلا وكذا لو ناقض تالى الأولى مقدم الثانية

Page 226