Your recent searches will show up here
Lawāmiʿ al-asrār fī sharḥ Maṭāliʿ al-anwār
Quṭb al-Dīn al-Rāzī (d. 766 / 1364)لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلو ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين اذ يعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركبت من ثلاثة اجزاء كان ج مستلزما لنقيض ب وان لم يكن نقيض ب مستلزمة لألف لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما ج لالف فلم يكن بينهما انفصال حقيقى نعم قد يتركب من منفصلة وحملية فيظن تركبها من ثلاثة اجزاء ومانعة الجمع يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لإمكان الخلو
Page 208