اختلاف القضيتين بحيث يقتضى لذاته صدق إحداهما كذب الاخرى وحينئذ يكون لذاته عائدا الى الصدق لا الى الاختلاف اذ لا معنى له ويرد عليه الكليتان كقولنا كل ج ب ولا شي ء من من ج ب فانهما مختلفان بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى صدق إحداهما لذاته كذب الاخرى ضرورة انه اذا صدق كل ج ب كذب لا شي ء من ج ب وبالعكس ويمكن ان يجاب عنه بان اقتضاء صدق احدى الكليتين كذب الأخرى لا لذاته بل بواسطة اشتمالها على نقيض الاخرى فقد رجع العبارتان الى معنى واحد فان قيل التناقض كما يقع بين القضايا يقع بين المفردات فاختصاص الاختلاف فى الحد بالقضيتين يخرجه عن الجميع فنقول المراد التناقض بين القضايا لأن الكلام فى احكامها وانما خصصوا بحثهم بالتناقض بين القضايا وان وجب ان يكون مباحثهم عامة منطبقة على جميع الجزئيات لأن عموم مباحثهم انما يجب ان يكون بالنسبة الى اغراضهم ومقاصدهم ولما لم يتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به بل جل غرضهم انما هو فى التناقض بين القضايا حيث صار قياس الخلف الموقوف على معرفته عمدة فى اثبات المطالب فى العلوم الحقيقية بل وفى اثبات احكامهم من العكوس وانتاج الأقيسة لا جرم اختص نظرهم بالتناقض بين القضايا ونبهوا فى تعريفهم اياه على ذلك قال واعتبروا فيه ثمان وحدات اقول التناقض بين القضيتين لا يتحقق الا اذا روعى فى كل واحدة منهما ما روعى فى الاخرى حتى يكون السلب رافعا لما اثبته الايجاب فلا بد من اعتبار ثمان وحدات وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الشرط ووحدة الإضافة ووحدة الجزء والكل ووحدة الفعل والقوة لجواز صدق القضيتين او كذبهما عند اختلافهما فى شي ء منها كما يقال زيد قائم عمرو ليس بقائم او زيد كاتب وليس بنجار او زيد ضاحك نهارا وليس بضاحك ليلا او زيد جالس فى السوق وليس بجالس فى الدار او الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض وليس بمرق للبصر بشرط كونه اسود او زيد ا ب لعمرو وليس باب لبكر والزنجى اسود اى بعضه وليس باسود اى كله او الخمر مسكر اى بالقوة وليس بمسكر اى بالفعل ويصدقان او يكذبان واكتفى الفارابى منها بثلث وحدات وحدة الموضوع والمحمول والزمان للعلم الضرورى باقتسام القضيتين الصدق والكذب عند اتحادهما فى الوحدات الثلث لامتناع ثبوت شي ء معين الأخر فى وقت وسلبه عنه فى ذلك الوقت واما وحدة الشرط والكل والجزء فمندرجة تحت وحدة الموضوع لاختلافه باختلافها فان الجسم بشرط كونه ابيض غيره بشرط كونه اسود والزنجى كله غير الزنجي بعضه ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول لاختلافه باختلافها فان الجالس فى الدار غير الجالس فى السوق والأب لبكر غير الأب لعمرو والمسكر بالقوة غير المسكر بالفعل وفى هذا المقام انظار اما اولا فلان وحدة الزمان ايضا مندرجة تحت وحدة المحمول فان المحمول فى قولنا زيد ضاحك نهارا هو الضاحك نهارا وفى قولنا زيد ليس بضاحك ليلا هو الضاحك ليلا وهما مختلفان فالواجب الاكتفاء بالوحدتين لا الثلث لا يقال الزمان خارج عن طرفى القضية لأن نسبة المحمول الى الموضوع لا بد لها من زمان فلو كان الزمان داخلا فى المحمول لكان نسبة ذلك المحمول الى الموضوع واقعة فى زمان فيكون للزمان زمان اخر ولأن تعلق الزمان بالقضية بحسب ظرفية النسبة والشي ء لا يصير ظرفا لآخر الا بعد تحققه فيكون تعلق الزمان متأخرا عن النسبة المتاخرة عن طرفى القضية فلو كان داخلا فى احدهما لكان متأخرا عن نفسه بمراتب وانه محال لانا نقول تعلق المكان ايضا بحسب الظرفية اذ لا بد للنسبة من مكان كما لا بد لها من زمان فلا وجه لإدراج وحدة المكان تحت وحدة المحمول واخراج وحدة الزمان عنها واما ثانيا فلأن تعليق بعض الوحدات بالموضوع وبعضها بالمحمول تخصيص بلا مخصص اذ تلك الأمور كما تصلح لأن توضع تصلح لأن تحمل عند عكس القضية واما ثالثا فلأن منها ما لا تعلق لها بالموضوع ولا بالمحمول بل بالنسبة كما اذا قلنا السراج مشتعل بشرط بقاء الدهن وليس بمشتعل بشرط انتفائه ويمكن رد جميع الوحدات الى وحدة واحدة هى وحدة النسبة الحكمية بحيث بكون السلب واردا على النسبة الإيجابية التي ورد عليها الإيجاب لأنه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية لاختلافها باختلاف الموضوع ضرورة ان نسبة الشي ء الى احد المتغايرين غير نسبته الى الأخر وباختلاف المحمول اذ نسبته احد المتغايرين الى شي ء غير نسبة الاخر اليه وباختلاف الزمان لأن نسبة احد الشيئين الى الأخر فى زمان غير نسبته اليه فى زمان اخر وعلى هذا القياس فى باقى الأمور وتنعكس بعكس النقيض تلك القضية الى قولنا متى اتحدت النسبة الحكمية اتحدت جميع الأمور وذلك محقق للتناقض فان قلت اذا كفى فى اخذ النقيض ان ينفى عين ما اثبت فما الحاجة الى التفصيل الذي يورده الجمهور فى تعيين نقيض نقيض فنقول الغرض تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها او لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم فى المناقضات قضايا محصلة مضبوطة ويسهل استعمالها فى العكوس والأقيسة والمطالب العلمية ثم مع هذه الشرائط يعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين كقولنا زيد كاتب بالامكان زيد ليس بكاتب با لإمكان وكذب الضروريتين كقولنا زيد كاتب بالضرورة زيد ليس بكاتب بالضرورة لا يقال هذا الدليل لا يرد على الدعوى لأنه انما يدل على اعتبار اختلاف الجهة فى الضرورة والامكان والصورة الجزئية لا يثبت الكلية لأنا نقول نقيض الموجهة رفعها ولا خفاء فى ان رفع الجهة اعم من رفع النسبة موجها بتلك الجهة على ما وقع عليه التنبيه فيما قبل ولا يكون الجهة محفوظة فى النقيض ولما كان هذا المعنى كالظاهر نبه عليه بايراد الضرورة والإمكان على ضرب من التمثيل فلئن قلت ا ليس صاحب الكشف اثبت التناقض بين المطلقتين الوقتيتين حتى صرح بان الدائمة كالكلية نقيضها الجزئية بحسب الأوقات والمطلقة العامة كالمهملة محمولة على بعض الأوقات والوقتية كالشخصية فكما ان الثبوت لشخص معين تناقض السلب عنه كذلك الثبوت والسلب بحسب وقت معين فقد وجدنا قضية نقيضها من جنسه فكيف يدعى اعتبار اختلاف الجهة فى جميع القضايا فنقول الكلام فى الموجهات وقد سبق ان الاطلاق ليس من الجهات على ان التناقض فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس اذا الثبوت فى بعض اوقات الذات يناقض السلب فى كلها وبالعكس ونقيض الممكنة العامة الضرورية وبالعكس لأن الإمكان هو سلب الضرورة ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع والمركبة فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضى جزأيها فنقيض العرفية الخاصة الحينية المطلقة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المشروطة الخاصة الحينية الممكنة المخالفة الدائمة الموافقة ونقيض الوقتية الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المنتشرة الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الموافقة نقيض الوجودية اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة الضرورية المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا ظاهر فى القضية الكلية.

Page 169