وقال الإمام المهدي (ع) في المعيار، بعد حكاية الخلاف: لنا إجماع الصحابة على قبوله كالمسند؛ قد أرسلوا، ولم ينكر، ومنه قول البراء: ليس كلما أحدثكم به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنا لا نكذب؛ /368 وأرسل ابن عباس ((إنما الربا في النسية))، ولم ينكر، وقول النخعي: وإن سمعت من جماعة، قلت: قال ابن مسعود، انتهى.

قال في الغاية وشرحها: أطبق الصحابة والتابعون على القبول من غير نكير.

ثم ساق...إلى قوله: قلنا: ما ذكرتموه من الاحتجاج صحيح، ولكنه لا يفيد تعميما وشمولا لكل من وقع منه الإرسال، كما هو المدعى.

قلت: يعني لأهل الإطلاق.

قال: وذلك أن من عددتموه من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين والأئمة، لا يرسلون إلا عمن ارتضوه في دينه وضبطه.

قلت: وهذا هو الحق، وهو أعدل الأقوال؛ وقد بسط الكلام على

الرد والقبول في الأصول.

[بحث في الصدق والكذب]

قال صارم الدين (ع): وقد يرد الحديث للطعن فيه بكذب الراوي في غير ما روى بإقراره، أو بالقرائن عامدا، وهو الموضوع؛ وقد يطلق على غير العمد.

قلت: وإطلاق الكذب على غير العمد هو مختار الجمهور، في كونه مخالف الواقع مطلقا؛ فإن كان عن عمد، فهو الافتراء، وإن لم فهو الخطأ.

وأما الإثم فليس إلا في العمد اتفاقا، والأقوال وحججها مستوفاة في مباحثها.

والمختار تفصيل حسن، وهو: أن الصدق، والكذب يوصف بهما /369 الخبر والمخبر.

Page 369