واعلم أنّه قد قيل: ينبغي أن يزاد في رسم الصفة المذكورة لفظة مستغنى به فيقال: رافعة لظاهر مستغنى به، لئلا يرد النّقض بمثل: أقائم أبوه زيد، فإنّها رفعت ظاهرا وهو أبوه ومع ذلك ليست مبتدأ، فإنّ المبتدأ في المثال المذكور هو زيد، لا أبوه المرفوع بالصّفة المذكورة (١)، وإذا طابقت الصفة المذكورة مفردا نحو: أقائم زيد وما قائم زيد/ جاز (٢) أن تكون الصّفة حينئذ (٣) مبتدأ وما بعدها فاعلها، وجاز أن تكون خبرا مقدّما وما بعدها المبتدأ، وإذا كانت خبرا كان فيها ضمير مستكنّ، وإنّما خصّص مطابقتها للمفرد بذلك، لأنّها إذا طابقت مثنّى أو مجموعا نحو: أقائمان الزيدان وما قائمون الزيدون، لم يجز الأمران عند الأكثر، بل تتعين الصفة حينئذ للخبر وتكون رافعة للمضمر المستتر فيها، ويتعيّن الظاهر الذي بعدها للمبتدأ، وأما على لغة أكلوني البراغيث فلا يتعيّن ذلك، وجاز أن تكون مبتدأ وتكون حينئذ مجرّدة عن الضّمير المستتر رافعة لما بعدها حسبما تقدّمت الإشارة إليه، وقد أشكل منع الشّيخ أبي عمرو بن الحاجب (٤) تثنية الصّفة وجمعها في هذا الباب، وتجويزه ذلك على ضعف في النّعت حيث قال الشيخ (٥): «وحسن قام رجل قاعد غلمانه وضعف قاعدون غلمانه» فيتأمّل. ذكر الخبر (٦) وهو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة، قوله: المجرّد، احترز به عن

(١) لعلّ القائلين بذلك قد اعتمدوا على ما قاله ابن مالك في شرح التسهيل، ١/ ٢٦٩: واحترزت بكون المرفوع مغنيا من نحو: أقائم أبوه زيد، فإن الفاعل فيه منفصل مرتفع بوصف سابق إلا أنه غير مغن إذ لا يحسن السكوت عليه فليس مما نحن فيه بل زيد مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبوه مرتفع به» وانظر المساعد، ١/ ٢٠٥. (٢) غير واضحة في الأصل. (٣) غير واضحة في الأصل. (٤) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب الكردي الأصل، الإسنائي المولد، برع في الفقه المالكي، والقراءات والعربية والأصول توفي ٦٤٦ هـ انظر ترجمته في وفيات الأعيان، ٣/ ٢٤٨ والبلغة، ١٤٠ والبغية، ٢/ ١٣٤ وشذرات الذهب، لابن العماد ٥/ ٢٣٤. (٥) في الأصل: الشرح، قال في الكافية، ٤٠٠ «حسن قام رجل قاعد غلمانه، وضعف قاعدون غلمانه». (٦) الكافية، ٣٨٦.