بِأَصْل وَضعه، وَقد يُسْتَفَاد مِنْهُ غَيره بِقَرِينَة، وَكَذَا حكم اسْم الْمَفْعُول. وَأما الصّفة المشبهة فَلَا يقْصد بهَا إِلَّا مُجَرّد الثُّبُوت وضعا أَو الدَّوَام باقتضاء الْمقَام.

الْجُمْلَة الاسمية إِذا كَانَ خَبَرهَا اسْما فقد يقْصد بهَا الدَّوَام والاستمرار الثبوتي بمعونة الْقَرَائِن، وَإِذا كَانَ خَبَرهَا مضارعًا فقد يُفِيد استمرارًا تجدديًا.

إِذا ذكر الْأَعْلَى أَولا ثمَّ الْأَدْنَى لم تَجِد بذلك الْأَدْنَى فَائِدَة، بِخِلَاف الْعَكْس. هَذَا فِي الْإِثْبَات، وَأما فِي النَّفْي فعلى الْعَكْس، إِذْ يلْزم من نفي الْأَدْنَى نفي الْأَعْلَى، لِأَن ثُبُوت الْأَخَص يسْتَلْزم نفي الْأَعَمّ، وَنفي الْأَعَمّ لَا يسْتَلْزم نفي الْأَخَص.

لَو الْتبس عَلَيْك اسْم وَلم تعلم هَل هُوَ منصرف أَو غير منصرف وَجَبت عَلَيْك أَن تصرفه لِأَن الأَصْل فِي الِاسْم هُوَ الصّرْف وَعدم الصّرْف فرع، والتمسك بِالْأَصْلِ هُوَ الأَصْل حَتَّى يُوجد دَلِيل نقل عَن الأَصْل، وَكَذَا حكم فرع الْتبس بِالْأَصْلِ.

اسْتِعْمَال الثقاة الْأَلْفَاظ فِي الْمعَانِي يَجْعَل بِمَنْزِلَة نقلهم وروايتهم وَإِن لم يُوجد فِي كتب اللُّغَة وَلَا فِي استعمالات الْعَرَب، كاستعمال (قطّ) فِي الْمُضَارع الْمَنْفِيّ، و(أم) الْمُتَّصِلَة مَعَ (هَل)، وادخال اللَّام على (غير)، وَالْجمع بَين النَّفْي وَالِاسْتِثْنَاء نَحْو: (مَا زيد إِلَّا قَائِم لَا قَاعد)،

و(كَافَّة الْأَبْوَاب) بِالْإِضَافَة، و(أخلفته زيدا) بِمَعْنى جعلت زيدا خلفية لَهُ، و(لَا يذهب عَلَيْك) وَغير ذَلِك.

الْعَطف على التَّوَهُّم نَحْو: (لَيْسَ زيدا قَائِما وَلَا قاعدٍ) بالخفض على توهم دُخُول الْبَاء فِي خبر لَيْسَ، وَلَيْسَ المُرَاد بالتوهم الْغَلَط بل المُرَاد الْعَطف على الْمَعْنى أَي: جوز الْعَرَبِيّ فِي ذهنه مُلَاحظَة ذَلِك الْمَعْنى فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فعطف ملاحظًا لَهُ وَهُوَ مقصد صَوَاب.

الْجُمْلَة الأسمية تدل بمعونة الْمقَام على دوَام الثُّبُوت، وَإِذا دخل فِيهَا حرف النَّفْي دلّت على دوَام الانتفاء لَا على انْتِفَاء الدَّوَام، كَذَلِك الْمُضَارع الْخَالِي عَن حرف الِامْتِنَاع فَإِنَّهُ يدل على اسْتِمْرَار الثُّبُوت، وَإِذا دخل فِيهِ حرف الإمتناع دلّ على إستمرار الِامْتِنَاع.

اسْم الْجِنْس إِذا أضيف إِلَى شَيْئَيْنِ وَأُرِيد إِثْبَات شَيْء وَاحِد لكل مِنْهُمَا احْتِيجَ إِلَى إِضَافَة التَّثْنِيَة فِي مَوضِع الالتباس نَحْو: (غلامَي زيد وَعَمْرو) مرَادا بِهِ غُلَام زيد وَغُلَام عَمْرو، وَلَو لم يكن التباس لم يحْتَج إِلَيْهَا نَحْو: (رَأس زيد وَعَمْرو) وَعَلِيهِ: ﴿لسانِ داودَ وَعِيسَى بنِ مَرْيَم﴾ .

إِذا رَأينَا حُصُول سَبَب وَاحِد من الْأَسْبَاب الْمَانِعَة من الصّرْف فِي اسْم ثمَّ منعُوهُ من الصّرْف علمنَا أَنهم جَعَلُوهُ علما لما ثَبت أَن الْمَنْع من الصّرْف لَا يحصل إِلَّا عِنْد اجْتِمَاع السببين، وَلِهَذَا