الثَّانِي فَلِأَن الدّين مَجْمُوع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وَالْمَجْمُوع وَاحِد والضلال مُتَعَدد على كلا التَّقْدِيرَيْنِ، أما على الأول فلكثرة الاعتقادات الزائغة، وَأما على الثَّانِي فلانتفاء الْمَجْمُوع بِانْتِفَاء أحد الْأَجْزَاء فيتعدد الضلال بِتَعَدُّد الانتفاء.