وَتارَة بِالْمَشْيِ فَيُقَال لَهُ الْعَدو

وَتارَة بالإخلال بِغَيْر علمه بالعداوة فَيُقَال لَهُ: الْعدوان [وَمَا هُوَ على لفظ الْمصدر يجوز الْتِزَام إِفْرَاده وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى]: ﴿هم الْعَدو﴾

والعداوة أخص من الْبغضَاء لِأَن كل عَدو مبغض، وَقد يبغض من لَيْسَ بعدو

والعدى، بِكَسْر الْعين: الْأَعْدَاء الَّذين تقَاتلهمْ

وبالضم: الْأَعْدَاء الَّذين لَا تقَاتلهمْ

قَالَ ابْن السّكيت: لم يَأْتِ فعل من النعوت إِلَّا حرف وَاحِد يُقَال: هَؤُلَاءِ قوم عدى

والعدو، بِالسُّكُونِ: للحيوان عَام

والعسلان: للذئب خَاص

والعدوية: من نَبَات الصَّيف بعد ذهَاب الرّبيع

والعدوى: مَا يعدي الْجَسَد من الْأَمْرَاض وَتلك على مَا قَالُوا: الجرب والبرص والرمد والحصبة والجذام والوباء والجدري

وَأما المتوارث فكالنقرس والسل والصرع والدق والماليخوليا، وَلَا عدوى الا بِإِذن الله تَعَالَى

الْعَوْرَة: هِيَ سؤة الْإِنْسَان من الْعَار المذموم

وَلِهَذَا سمي النِّسَاء عَورَة

مغلظتها: الْقبل والدبر

ومخففتها: مَا سواهُمَا من غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة، وَمَوْضِع الْإِزَار من الرجل، وَمِنْه وَمن الظّهْر والبطن من الْأمة

ونغمة الْحرَّة عَورَة أَيْضا

ذكر ابْن الدَّقِيق أَن أَمِير إفريقية استفتى أَسد بن الْفُرَات فِي دُخُول الْحمام مَعَ جواريه دون سَاتِر لَهُ ولهن فأفتاه بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُنَّ ملكه وَأجَاب أَبُو مُحرز بِمَنْع ذَلِك، وَقَالَ لَهُ: إِن جَازَ للْملك النّظر إلَيْهِنَّ، وَجَاز لَهُنَّ النّظر إِلَيْك لَكِن لم يجز لَهُنَّ نظر بَعضهنَّ لبَعض وَكتب عمر إِلَى أبي عُبَيْدَة أَن يمْنَع الكتابيات من دُخُول الْحمام مَعَ المسلمات، فَلَا يجوز للمسلمة كشف بدنهَا للمشركة إِلَّا أَن تكون أمة لَهَا

الْعذر، بِضَمَّتَيْنِ، وَسُكُون: فِي الأَصْل تحري الْإِنْسَان مَا يمحو بِهِ ذنُوبه بِأَن يَقُول: لم أَفعلهُ، أَو فعلت لأجل كَذَا، أَو فعلت وَلَا أَعُود، وَهَذَا الثَّالِث [تَوْبَة] فَكل تَوْبَة عذر بِلَا عكس

والمعذر، بِالتَّشْدِيدِ: المتعذر الَّذِي لَهُ عذر فَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَجَاء المعذرون﴾ أَي المتعذرون الَّذين لَهُم عذر

وَقد يكون المعذر غير محق فَالْمَعْنى المقصرون بِغَيْر عذر

والمعذر، بِالتَّخْفِيفِ: من أعذر وَكَانَ ابْن عَبَّاس يقْرَأ الْآيَة بِهِ وَيَقُول: وَالله هَكَذَا نزلت

وَكَانَ يَقُول: لعن الله المعذرين، فالمعذر بِالتَّشْدِيدِ عِنْده من هُوَ غير محق، وبالتخفيف من لَهُ عذر

والمعذور شرعا: من يستوعب ابتلاؤه بِعُذْر وَلَو حكما فِي وَقْتَيْنِ متواليين فَصَاعِدا من أَوْقَات صلَاته بِأَن يبتلى بِهِ فِي وَقت كَامِل بِحَيْثُ لَا يَخْلُو عَنهُ زمَان صَالح للْوُضُوء وَالصَّلَاة، ثمَّ يستوعب حَقِيقَة أَو حكما فِي الْوَقْت الثَّانِي وَغَيره بِأَن يبتلى بِهِ عِنْد الصَّلَاة أما لَو ابْتُلِيَ عِنْد غَيرهَا فَلَيْسَ