وأكبر الظَّن لَا علما قَطْعِيا، وَخبر الْوَاحِد إِذا لحق بَيَانا للمجمل كَانَ الحكم بعده مُضَافا إِلَى الْمُجْمل دون الْبَيَان، وَإِذا تأيد بِالْحجَّةِ القطعية صَحَّ إِضَافَة حكم الْفَرْضِيَّة إِلَيْهِ وَالْخَبَر للصدق وَغَيره كَمَا عرفت، إِلَّا أَن يصله بِالْبَاء فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يحمل على الصدْق خَاصَّة، كَمَا فِي (إِن اخبرتني بقدوم فلَان) لِأَن الْبَاء للإلصاق وَهُوَ لَا يتَحَقَّق إِلَّا بِالصّدقِ، كَذَا الْكِتَابَة وَالْعلم والبشارة، لَا يُقَال: إِن كل فَرد من أَفْرَاد الْخَبَر إِنَّمَا يَتَّصِف بِأَحَدِهِمَا لَا بهما، لأَنا نقُول: الْوَاو للْجمع الْمُطلق الْأَعَمّ من الْمُقَارنَة والمعية، وَقد يكون مَعْنَاهَا الْجمع فِي مُطلق الثُّبُوت فِي الْأَمر، كالواو الدَّاخِلَة على الْجُمْلَة لعطفها على جملَة أُخْرَى، كَقَوْلِك: (ضربت زيدا وأكرمت عمرا)

وَالْخَبَر مَا أسْند إِلَى الْمُبْتَدَأ وَهُوَ عَامله فِي الْأَصَح، وَخبر بَاب (إِن) مَا أسْند إِلَى اسْمه وَهُوَ كالخبر، لَكِن لَا يقدم إِلَّا ظرفا

وَخبر (لَا) لنفي الْجِنْس مَا أسْند إِلَى اسْمهَا وَلَا يقدم وَكثر حذفه، وَيجب فِي تَمِيم

وَخبر (كَانَ) مَا أسْند إِلَى اسْمه وَهُوَ كالخبر، وَقد يحذف (كَانَ) فِي (إِن خيرا فَخير)

وَمَتى كَانَ الْخَبَر مشبها بِهِ الْمُبْتَدَأ لَا يجوز تَقْدِيمه مثل: (زيد زهر)

وَخبر (كَانَ) لَا يجوز أَن يكون مَاضِيا لدلَالَة (كَانَ) على الْمَاضِي، إِلَّا أَن يكون الْمَاضِي مَعَ (قد) فَإِنَّهُ يجوز لتقريبه إِيَّاه من الْحَال، أَو وَقع الْفِعْل الْمَاضِي شرطا

وَتَقْدِيم أَخْبَار الْأَفْعَال النَّاقِصَة على أَنْفسهَا يجوز على الِاتِّفَاق، وَذَلِكَ فِيمَا لم يكن فِي أَوله (مَا) لِأَنَّهَا أَفعَال صَرِيحَة، وَأما فِيمَا كَانَ فِي أَوله (مَا) فَلَا يجوز اتِّفَاقًا، لِأَن (مَا) إِمَّا نَافِيَة فلهَا صدر الْكَلَام، وَإِمَّا مَصْدَرِيَّة فَلَا يتَقَدَّم معموله عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُخْتَلفا فِيهِ وَالصَّحِيح الْجَوَاز

وَنَصّ النُّحَاة على أَن خبر (كَانَ) لَا يجوز حذفه وَإِن دلّ عَلَيْهِ دَلِيل إِلَّا ضَرُورَة، وَقَوله تَعَالَى: ﴿لم يكن الله ليغفر لَهُم﴾ خبر (كَانَ) فِي أَمْثَال ذَلِك مَحْذُوف تعلق بِهِ اللَّام مثل (مرِيدا)

وَقد تدخل الْفَاء فِي خبر (كل) مُضَاف إِلَى نكرَة وَخبر مَوْصُول بِفعل أَو ظرف، وَخبر نكرَة مَوْصُوفَة بهما