الْمُبْهم الَّذِي يفسره ويوضحه التَّمْيِيز لَا يكون إِلَّا فِي بَاب (رُبَّ) نَحْو: (رُبَّه رجلا لَقيته)، وَفِي بَاب نِعْم وبِئْس على مَذْهَب الْبَصرِيين نَحْو: نِعْمَ رجلا زيدُ، وبِئْسَ رجلا عَمْروٌ.

المنادى النكرَة إِذا قصد بِهِ نِدَاء وَاحِد بِعَيْنِه يتعرف وَوَجَب بِنَاؤُه على الضَّم وَإِلَّا لم يتعرف وأعرب بِالنّصب.

الْأَلْفَاظ الَّتِي تَأتي مبينَة للمقادير لَا يحسن فِيهَا الْإِضْمَار، وَلَو أضمر فَالضَّمِير إِنَّمَا يكون لما تقدم بِاعْتِبَار خصوصيته (وَإِذا لم يكن لَهُ وَجب الْعُدُول عَن الضَّمِير إِلَى الظَّاهِر.

إِذا جمع الْمُؤَنَّث الْحَقِيقِيّ جمع تكسير جَازَ ترك التَّاء من فعله) نَحْو: (قَامَ الهنود) لِأَنَّهُ ذهب مِنْهُم حكم لفظ الْمُفْرد فَكَانَ الحكم للطارئ.

دَعْوَى دلَالَة الْحَرْف على معنى فِي غَيره وَإِن كَانَ مَشْهُورا إِلَّا أَن ابْن النّحاس زعم أَنه دالٌ على نَفسه فِي نَفسه، وَتَابعه أَبُو حَيَّان.

الْعلم الْمَنْقُول من صفة إِن قصد بِهِ لمح الصّفة الْمَنْقُول مِنْهَا أَدخل فِيهَا الْألف وَاللَّام وَإِلَّا فَلَا.

تَأْنِيث الْعدَد جَائِز فصيح لِأَن وجوب تذكيره مَعَ الْمُؤَنَّث، وَأما تأنيثه مَعَ الْمُذكر فِيمَا لم يحذف التَّمْيِيز أَو يكون الْعدَد صفة.

يجوز الْعَطف بِالْفَاءِ السَّبَبِيَّة بِدُونِ سَبَبِيَّة الْمَعْطُوف (للمعطوف) عَلَيْهِ إِذا فصل بَينهمَا بِمَا يصلح للسَّبَبِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَا تجْعَلُوا لله أندادا﴾ .

النَّهْي عَن اللَّازِم أبلغ فِي الدّلَالَة على النَّهْي عَن الْمَلْزُوم من النَّهْي عَن الْمَلْزُوم ابْتِدَاء. فَإِن قَوْلك: (لَا أَرَيَنَّكَ هَهُنَا) أبلغ فِي الدّلَالَة على نهي الْمُخَاطب عَن الْحُضُور عنْدك من أَن تَقول: لَا تحضر عِنْدِي.

قطع التَّنَازُع فِي: (مَا ضرب وأكرمت إِلَّا إيَّايَ) عِنْد الْكل بالتكرار فَتَقول: (مَا ضرب إِلَّا أَنا وَمَا أكرمت إِلَّا إيَّايَ) .

الصّفة إِذا خصت بموصوف جَازَ أَن تكون نعتًا لَهُ وَلَو تخالفا تعريفًا أَو تنكيرًا كَقَوْلِهِم: (صدر ذَلِك عَن عَليّ قَائِل العثرة) .

إِذا وَقعت صفة بَين متضايقين أَولهمَا عدد جَازَ إجراؤها على الْمُضَاف وعَلى الْمُضَاف إِلَيْهِ، فَمن الأول: ﴿سبع سماوات طباقا﴾ وَمن الثَّانِي ﴿سبع بقرات سمان﴾ .

قد يَجْعَل بعض أَجزَاء مَفْهُوم اللَّفْظ عَاملا فِي اللَّفْظ وَإِن لم يَصح كَون اللَّفْظ عَاملا بِاعْتِبَار سَائِر الْأَجْزَاء. وَهَذَا من بديع الْقَوَاعِد.

الأبلغ إِذا كَانَ من جزئيات الْأَدْنَى تعين هُنَاكَ طَرِيق الترقي، وَإِذا لم يكن كَذَلِك جَازَ أَن يسْلك طَرِيق الإحصاء والتفخيم كَمَا فِي: (الرَّحْمَن الرَّحِيم) .

لَيْسَ من شَرط تعدِي الْفِعْل أَن يتَجَاوَز إِلَى مَحل غير الْفَاعِل، بل الشَّرْط الْمُغَايرَة سَوَاء تجَاوز فِي