والكل باطل بالنائب المذكور، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه[غير الإمام، والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه] (1) أيضا؛ لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع، [و] (2) هو نافذ الحكم على غيره، وقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين، مع أن العصمة غير معتبرة فيه، فبطل اشتراط العصمة في الإمام.

لأنا نجيب:

عن الأول: بأن من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة عن عزل آحاد الولاة، فكيف بالرئيس المطلق؟ وعن الثاني:(3) أن النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت، وذلك لطف له، بخلاف الإمام.

سؤال: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له؟ جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف، فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام فكذلك له.

ولأن[رغبة] (4) الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.

وعن الثالث: [بمنع] (5) الحصر.

وأيضا: فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجب عصمته، بخلاف النائب؟ وأيضا: فلم لا تكون العصمة لأجل عدم حكم غيره عليه، بخلاف النائب فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة أو فيما بعد؟

Page 108