دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وليس على وجوب وما قالوه دليل.

مسألة 62: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر وذلك.

وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة (2).

والثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالاحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل، والأصل براءة الذمة.

وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات، ولو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة والسلام.

مسألة 63: يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغسل لرمي جمرة العقبة (4).

Page 286