مخطئ فيها؛ لأن العقل الصريح، والذهن الصحيح، والبديهة السليمة، والفطنة المستقيمة، يدل على أن الحكيم العالم بالأشياء كلها، القادر المختار الغني عن جميع الأشياء، لا يأمر عباده ورعيته كافة باتباع شخص وامتثال أوامره ونواهيه ويعلم أنه قد يخالف غرضه ومراده من العباد في شيء أصلا.

ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.

الخامس والثمانون:

عصمة النبي لطف في جميع أحواله التي هي ألطاف [للمكلفين] (1) ، والوجوه المطلوبة منه قطعا، ويشاركه الإمام في ذلك؛ لأنه نائبه وقائم مقامه، فيلزم[منه] (2) أن يكون عصمة الإمام لطفا في جميع[أحواله] (3) التي هي ألطاف للمكلفين و[الوجوه] (4) المطلوبة[منه] (5) ، فيجب عصمته.

السادس والثمانون:

كل غير معصوم مانع من ألطاف الإمام بالإمكان، ولا شيء من الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة. [ينتج: لا] (6) شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

والصغرى بينة، والكبرى مبرهنة؛ لأن الإمام إنما نصب لألطاف بالضرورة، فمحال أن يكون هو مانعا منها بالضرورة.

لا يقال: لا نسلم أن النتيجة ضرورية، وقد بين في المنطق.

لأنا نقول: قد برهن عليها في المنطق (7) .

Page 170