الثاني والستون:

كلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا، لكن التالي باطل، فكذا[المقدم] (1) .

بيان الملازمة: أن إمكان وجود الشيء إما كاف في الجزم به، [أو لا.

والأول يستلزم أن يكتفى بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به] (2) ، فلا يحتاج إلى الدليل.

والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلا إذا كان معصوما.

الثالث والستون:

كلما كان الإمام غير معصوم كان الجزم بلطفه أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه، لكن التالي باطل؛ لأنه من باب الأغلاط، فكذا المقدم.

والملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية، وعكسه.

الرابع والستون:

كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن[يمكن] (3) وجوب المعصية بمجرد[اختيار عاص] (4) لها، أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على المكلف.

[و] (5) التالي بقسميه باطل، فكذا المقدم.

بيان الملازمة: أن غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية، فإن وجبت لزم الأمر الأول، وإلا لزم الثاني؛ لأن المكلف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به و[إلا انتفت] (6) فائدته، ويجب عليه فعل ما أمره به.

Page 374