[و] (1) لوجود علة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلفون إليه إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأما بطلان التالي فبالاتفاق.

ولأنه يستحيل من النبي صلى الله عليه وآله الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهى عنه.

ولأنه لم يوجد؛ لأن الناس بين قائلين: منهم من شرط العصمة فأوجب النص (2) ، [ومنهم من لم يشترطها فلم يوجب النص] (3)(4) .

الرابع:

الإمكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية، أو ملزومه، وهو علة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبة[إلى] (5) الطرفين، بل الواجبة.

وعلة احتياج الأمة إلى الإمام هو إمكان المعاصي والطاعات عليهم، فلا بد وأن يجب للعلة في الطاعات وعدم المعاصي ألا يكون ذلك ممكنا لها، وهو معنى العصمة.

الخامس:

الممكن محتاج إلى غيره من حيث الإمكان، والمغاير من جهة [الإمكان] (6) هو الواجب، فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب، فممكن الطاعة محتاج إلى[واجبها وهو المعصوم، فيجب أن يكون الإمام معصوما.

تقريب المعارف: 172، 174، 182. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 305-306، 313. قواعد المرام في علم الكلام: 177-178، 181.

Page 267