فإن وجب الإنكار عليه لزم الدور؛ من جهة توقف انزجار الإمام على زجر الرعية، وزجر الرعية على زجر الإمام. ولوقوع الهرج المحذور منه.

وإن لم يجب الإنكار عليه فهو ممتنع؛ لقوله صلى الله عليه وآله: «من رأى (1) منكرا فلينكره» (2) ، ولوجوب إنكار المنكر بالإجماع.

الخامس عشر:

اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله تعالى ولا السنة المتواترة، ولا إجماع عليها، والقياس ليس بحجة؛ لما بين في الأصول (3) . والأخبار الآحاد لا تصلح لإفادة الشريعة؛ لقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا (4) .

فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل، وذلك هو الإمام.

السادس عشر:

أن القرآن إنما نزل ليعلم ويعمل به، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة لا يعرف مدلولها من نفسها، وآيات متعارضة، وآيات متشابهة، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسرين، ولا سبيل إلى معرفة الحق منها بقول غير المعصوم؛ إذ ليس قول أحد غير المعصومين أولى من الآخر، فلا بد وأن يكون المعرف لذلك معصوما، وهو الإمام.

السابع عشر:

أن الله-عز وجل-هو الناصب للإمام، ومن يعلم فساده نصبه قبيح عقلا، والله تعالى لا يفعل القبيح، فلا بد وأن يكون الإمام معصوما.

Page 115