الجرية، فقد ذهب [ذاهبون] إلى رعاية قولي التباعد بقدر قلتين فيه، والأكثرون على القطع بأنه لا يجب التباعد عن غير ما ينسب إلى النجاسة، فإن لم نعتبر القلتين في التباعد، فلا كلام، أي: في طهارته، وإن اعتبرنا القلتين، فقد سبق قياسه. ولو كان النهر من الأنهار العظام الذي لا يتوقع تغيره بالنجاسة، والنجاسة جارية فيه -فالذي ذكره المعظم القطع بأنه لا تباعد بقدر قلتين، وإنما يجتنب محل النجاسة فقط، كما مضى مفصلا، ويستوي في ذلك الأمام والوراء واليمين واليسار. وذكر صاحب " التقريب" وجها آخر: أن الأمر في ذلك كما في النهر الصغير، والنهر الصغير إذا كانت كل جرية منه [قدر] قلتين بالنسبة إلى النجاسة اليسيرة _ كالبعيرة مثلا -كالنهر الكبير بالنسبة إلى النجاسة الكثيرة؛ قاله الإمام. وهذا حكم الجرية التي فيها النجاسة وأما ما قبلها من الجريات، فينظر فيه: فإن كانت النجاسة تجري بجري الماء، فهو طاهر، بلا خلاف؛ قاله ابن سريج؛ كما لو كان الماء يخرج من ابريق ويصادف النجاسة؛ فإنه طاهر وإن كان بعضه متصلا بالبعض المتصل بالنجاسة؛ وكذا ما بعد الجرية التي فيها النجاسة طاهر -أيضا _ نص عليه في "الأم". وعن صاحب "التقريب" وجه: أن طهارة ذلك تتخرج على قولي التباعد. قلت: وسأذكر ما لعله خرج منه. وصاحب "الكافي" قال: إن ما مر بموضع الجرية التي وقع فيها عين النجاسة تتخرج طهارته على غسالة النجاسة؛ لأن بوقوع النجاسة في الجرية تنجستن وتنجس النهر، فما يرد على ذلك في حكم الغسالة، ولو كان ما هو أمام النجاسة مرتفعا، فالماء يتراد لا محالة، لكنه قد يجري مع هذا جريانا متباطئا. قال الإمام: فالظاهر: أن حكمه حكم الماء الراكد. ومن الأصحاب من قال: حكمه حكم الماء الجاري. ولست أعده من المذهب. وإن كانت النجاسة واقفة، والماء يجري عليها: فإن كانت ترد الماء، فما ردته