من عظم العضد-: [فقد أفهم كلام الشيخ أنه يجب غسل طرف عظم العضد] كما
أفهمه قول الربيع عن الشافعي: إنه لو كان أقطعهما فوق المرفقين، فلا فرض عليه
فيهما. [والذي نقله المزني أنه لا يجب؛ فإنه قال: إذا كان أقطعهما من المرفقين، فلا
فرض عليه فيهما]. واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين - ومنهم من قال:
قولان-:
أحدهما: عدم الوجوب؛ كما نقله المزني، ويحكى عن القديم أيضًا.
والثاني: أنه يجب؛ كما أفهمه كلام الربيع، وهو الأصح.
وقد قيل: إن القولين على هذه الطريقة مبنيان على أن المرفق اسم لماذا؟ فإن قلنا:
اسم لعظم الساعد فقط، لم يجب غسل عظم العضد.
وقيل: بل مبنيان على أن غسل عظم العضد وجب تبعًا أو مقصودًا؛ فعلى الأول
لا يجب غسله؛ لزوال المتبوع، وعلى الثاني يجب؛ كما لو بقى شيءٌ من عظم
الساعد.
ولم يظهر لي فرق بين الطريقين من حيث المعنى.
ومن الأصحاب من قطع بوجوب غسله، ونسب المزني إلى الإخلال بالنقل
وترك بعض اللفظ؛ وهذه طريقة العراقيين والماوردي، وقال الإمام: إن الوجه
القطع بها.
قال: ثم يمسح رأسه؛ للآية، فيبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب باليدين إلى قفاه، ثم
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن زيد في وصف
وضوء رسول الله ﷺ: "فمسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر".
وفي رواية: "فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه".