ـ[خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام]ـ
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)
المحقق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل
الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت
الطبعة: الاولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
Unknown page
يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
قَالَ الشَّيْخ الْعَلامَة الْعَالم الْعَامِل الْوَرع الزَّاهِد الْحَافِظ محيي الدَّين أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن حزَام النَّوَوِيّ ﵀.
الْحَمد لله رب الْعَالمين وصلواته وَسَلَامه عَلَى سيدنَا مُحَمَّد خِيَار خلقه وَعَلَى سَائِر النَّبِيين وَآل كل وَسَائِر الصَّالِحين، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ﷺ َ وزاده فضلا وشرفا لَدَيْهِ.
أما بعد. .
فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لكل أحد أَن يتخلق بأخلاق رَسُول الله ﷺ َ ويقتدي بأقواله وأفعاله وَتَقْرِيره فِي الْأَحْكَام والآداب وَسَائِر معالم الْإِسْلَام وَأَن يعْتَمد فِي ذَلِك مَا صَحَّ ويجتنب مَا ضعف وَلَا يغتر بمخالفي السّنَن الصَّحِيحَة وَلَا يُقَلّد معتمدي الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِن الله ﷾ قَالَ: (وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا)، وَقَالَ تَعَالَى (لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة) وَقَالَ تَعَالَى (قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم) .
فَهَذِهِ الْآيَات وَمَا فِي معناهن حث عَلَى اتِّبَاعه ﷺ َ ونهانا عَن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله ﷾ عِنْد التَّنَازُع بِالرُّجُوعِ إِلَى الله وَالرَّسُول أَي الْكتاب وَالسّنة، وَهَذَا كُله فِي سنة صحت، أما مَا لم تصح فَكيف تكون سنة، وَكَيف يحكم عَلَى رَسُول الله ﷺ َ أَنه قَالَه أَو فعله من غير مسوغ لذَلِك، وَلَا تغترن بِكَثْرَة المتساهلين
1 / 59
فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة.
وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرءوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو إِلَيْهِ لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن أتفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ " وَإِلَّا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أَو غَيرهمَا زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا.
وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة " وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته.
وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة
1 / 60
الصحيحان، وَهَذِه الثَّلَاثَة، وَلَا يخرج عَن هَذِه الْخَمْسَة من الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا قَلِيل، وَقد صرح التِّرْمِذِيّ فِي أَكثر كتبه بِبَيَان الصَّحِيح، وَالْحسن، والضعيف، وأهمل بَيَان جمل مِنْهُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد، " جمعت فِي كتابي هَذَا الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَمَا كَانَ فِيهِ ضعف شَدِيد بَينته، وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح، وَبَعضهَا أصح من بعض ". هَذَا لَفظه، وَمُقْتَضَاهُ أَن مَا أطلقهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ صَحِيح أَو حسن يحْتَج بِهِ، إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يَقْتَضِي ضعفه.
وَقد التزمت فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَن لَا أهمل بَيَان شَيْء من الْأَحَادِيث فِي الصِّحَّة وَالْحسن والضعف. وَالْحسن كَالصَّحِيحِ فِي جَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْأَحْكَام، وَإِن كَانَ دونه، وَأما الضَّعِيف فأنبه عَلَيْهِ مُخْتَصرا جدا.
وَعَلَى الله الْكَرِيم اعتمادي وَإِلَيْهِ تفويضي واستنادي، حسبي الله وَنعم الْوَكِيل، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم.
عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي حَفْص عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامرئ مَا نَوى، فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله،، فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع، وَمُسلم فِي ": الْجِهَاد ".
1 / 61
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَامِل الْوَرع الزَّاهِد الْحَافِظ مُحي الدَّين أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن حزَام النَّوَوِيّ ﵀ . الْحَمد لله رب الْعَالمين وصلواته وَسَلَامه عَلَى سيدنَا مُحَمَّد خير خلقه وَعَلَى سَائِر النَّبِيين وَآل كل وَسَائِر الصَّالِحين، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ﷺ َ وزاده فضلا وشرفا لَدَيْهِ. أما بعد. فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لكل أحد أَن يتخلق بأخلاق رَسُول الله ﷺ َ ويقتدي بأقواله وأفعاله وَتَقْرِيره فِي الْأَحْكَام والآداب وَسَائِر معالم الْإِسْلَام وَأَن يعْتَمد فِي ذَلِك مَا صَحَّ ويجتنب مَا ضعف وَلَا يغتر بمخالفي السّنَن الصَّحِيحَة وَلَا يُقَلّد معتمدي الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِن الله ﷾ قَالَ: (وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا) وَقَالَ تَعَالَى: (لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة) وَقَالَ تَعَالَى: (قل إِن كُنْتُم تحبون الله فَاتبعُوني يحببكم الله وَيغْفر لكم ذنوبكم) . فَهَذِهِ الْآيَات وَمَا فِي معناهن حث عَلَى اتِّبَاعه ﷺ َ ونهانا عَن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله ﷾ عِنْد التَّنَازُع بِالرُّجُوعِ إِلَى الله وَالرَّسُول أَي الْكتاب وَالسّنة، وَهَذَا كُله فِي سنة صحت، أما مَا لم تصح فَكيف تكون سنة، وَكَيف يحكم عَلَى رَسُول الله ﷺ َ أَنه قَالَه أَو فعله من غير مسوغ لذَلِك، وَلَا تغترن بِكَثْرَة المتساهلين
1 / 59
فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء [الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل: فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا، وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة. وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرؤوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة [١ / أ] هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو غليه لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن اتّفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ "، وغلا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أوغيرهما زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا. وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة "، وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته. وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة:
1 / 60
الصحيحان، وَهَذِه الثَّلَاثَة، وَلَا يخرج عَن هَذِه الْخَمْسَة من الصَّحِيح وَالْحسن إِلَّا قَلِيل. وَقد صرح التِّرْمِذِيّ فِي أَكثر كتبه بِبَيَان الصَّحِيح، وَالْحسن، والضعيف، وأهمل بَيَان جمل مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد، " جمعت فِي كتابي هَذَا الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه، وَمَا كَانَ فِيهِ ضعف شَدِيد بَينته، وَمَا لم أذكر فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح، وَبَعضهَا أصح من بعض ". هَذَا لَفظه، وَمُقْتَضَاهُ أَن مَا أطلقهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ صَحِيح أَو حسن يحْتَج بِهِ، إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يَقْتَضِي ضعفه. وَقد التزمت فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَن لَا أهمل بَيَان شَيْء من الْأَحَادِيث فِي الصِّحَّة وَالْحسن والضعف. وَالْحسن كَالصَّحِيحِ فِي جَوَاز الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْأَحْكَام، وَإِن كَانَ دونه، وَأما الضَّعِيف فأنبه عَلَيْهِ مُخْتَصرا جدا. وَعَلَى الله الْكَرِيم اعتمادي وَإِلَيْهِ تفويضي واستنادي، حسبي الله وَنعم الْوَكِيل، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعَزِيز الْحَكِيم. عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي حَفْص عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامرئ مَا نَوى، فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله، فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته [١ / ب] إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ. ". " مُتَّفق عَلَيْهِ ". رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع، وَمُسلم فِي " الْجِهَاد ".
1 / 61
صفحة فارغة
1 / 62
(كتاب الطَّهَارَة)
(بَاب الْمِيَاه)
١ - عَن أبي هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن صَخْر عَلَى الْأَصَح، من نَحْو ثَلَاثِينَ قولا، ﵁ قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا أفنتوضأ بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته ". رَوَاهُ مَالك وَالثَّلَاثَة
٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح " وَرَفعه أَيْضا:
٣ - عَلّي،
٤ - وَابْن عمر،
1 / 63
٥ - وَجَابِر ﵃.
٦ - وَعَن أبي سعيد، سعد بن مَالك بن سِنَان الْأنْصَارِيّ، الْخُدْرِيّ رَضِي الله
1 / 64
عَنهُ قَالَ: قيل يَا رَسُول الله أتتوضأ من بِئْر بضَاعَة، وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " المَاء طهُور، لَا يُنجسهُ شَيْء ".
٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن "، وَفِي بعض النّسخ: " حسن صَحِيح ". وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل: " هُوَ صَحِيح ". وَكَذَا قَالَ آخَرُونَ، وَقَوْلهمْ مقدم عَلَى قَول الدَّارَقُطْنِيّ:
٨ - " إِنَّه غير ثَابت ".
٩ - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ، وَهُوَ
1 / 65
يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ
١٠ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".
١١ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ".
١٢ - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ".
١٣ - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".
١٤ - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة ﵂، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله ﷺ َ ومَيْمُونَة
1 / 66
من إِنَاء وَاحِد، قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح.
١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله، ثمَّ ليطرحه، فَإِن فِي أحد جناحيه شِفَاء وَفِي الآخر دَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٦ - وَزَاد أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن: " وَإنَّهُ يتقَى جنَاحه الَّذِي فِيهِ الدَّاء "]
١٧ - وَعَن أبي عبد الله جَابر بن عبد الله ﵄، قَالَ: " مَرضت فعادني النَّبِي ﷺ َ، فوجدني قد أُغمي عَلّي فَتَوَضَّأ ثمَّ صب من وضوءه عَلّي فَأَفَقْت " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨ - وَعَن أم [٢ / أ] عبد الله أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ قَالَت: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت: إحدانا يُصِيب ثوبها من دم الْحَيْضَة، كَيفَ تصنع بِهِ؟ قَالَ: " تحتّه، ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٩ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ: " إِذا أصَاب إحداكن الدَّم من الْحيض فلتقرضه، ثمَّ لتنضحه بِالْمَاءِ، ثمَّ لتصل "
1 / 67
٢٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَلَى شَرط البُخَارِيّ: " حتِّيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ، ثمَّ انضحيه ".
٢١ - وَمثلهَا رِوَايَة التِّرْمِذِيّ،
٢٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
(فصل فِي ضَعِيف الْبَاب)
٢٣ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة الْمَرْفُوع،
1 / 68
٢٤ - وَأثر عمر فِي كَرَاهَة المَاء المشمس، وَلَيْسَ فِي المشمس شَيْء ثَابت.
٢٥ - وَمِنْه الحَدِيث الْمَرْفُوع: " تَحت الْبَحْر نَار، وَتَحْت النَّار بَحر إِلَى سَبْعَة ".
٢٦ - والأثر فِي النَّهْي عَن الطَّهَارَة بِمَاء زَمْزَم.
٢٧ - وَحَدِيث: " المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غيّر طعمه، أَو لَونه، أَو رِيحه ".
1 / 69
والضعف فِي الِاسْتِثْنَاء فَقَط، وأوله صَحِيح سبق.
٢٨ - وَمِنْه حَدِيث سلمَان مَرْفُوع: " كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة، لَيْسَ لَهَا
1 / 70
دم فَمَاتَتْ فَهُوَ الْحَلَال أكله، وشربه، ووضوؤه ".
٢٩ - وَمن حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْوضُوء بالنبيذ: " تَمْرَة طيبَة، وَمَاء طهُور " أَجمعُوا عَلَى ضعفه.
٣٠ - وَمِنْه حَدِيث: " أَنه تَوَضَّأ فَمسح رَأسه بِفضل مَاء فِي يَده ".
٣١ - وَفِي رِوَايَة: " مسح رَأسه ببلل لحيته ".
1 / 71
٣٢ - وَفِي حَدِيث: " اغْتسل فَرَأَى لُمعة لم يصبهَا المَاء، فَأخذ شعرًا من يَده عَلَيْهِ مَاء، فأمرّه عَلَى ذَلِك الْموضع " كلهَا ضَعِيفَة.
٣٣ - وَمِنْه مَوْقُوف عَلَى [أم هَانِئ]: " كرِهتْ الْوضُوء بِمَاء بل فِيهِ الْخبز ".
(بَاب الْأَوَانِي)
٣٤ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: تُصدِّق [عَلَى مولاة لميمونة بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر] بهَا النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: " هلاّ أَخَذْتُم [إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ؟] فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرّم [أكلهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1 / 72
٣٥ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن مَيْمُونَة؛ وَقَالَ: " أَلا أَخَذْتُم إهابها فاستمتعتم بِهِ [١ / ب] "]
٣٦ - وَعنهُ، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِذا دُبغ الإهاب فقد طهر " رَوَاهُ مُسلم.
٣٧ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَيّمَا إهَاب دُبغ فقد طهر ".
٣٨ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".
٣٩ - وَعَن سَوْدَة ﵂، قَالَت: " مَاتَت لنا شَاة، فدبغنا مَسْكها، ثمَّ مَا زلنا ننبذ فِيهِ حَتَّى صَار شنّا " رَوَاهُ البُخَارِيّ [٢ / ب] .
٤٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " أَن النَّبِي ﷺ َ أَمر أَن يُستمتع بجلود الْميتَة إِذا
1 / 73
دُبغت " حَدِيث حسن، رَوَاهُ مَالك، وَأَبُو دَاوُد، والنّسائي وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة
٤١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، أَرَادَ النَّبِي ﷺ َ أَن يتَوَضَّأ من سقاء، فَقيل لَهُ: إِنَّه ميتَة فَقَالَ: " دباغه يذهب بخبثه أَو نجسه، أَو رجسه " رَوَاهُ الْحَاكِم،
٤٢ - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ".
٤٣ - وَالْبَيْهَقِيّ،
1 / 74