الفصل الثالث في الضعيف وهو كُلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه شروطُ الصحيحِ، ولا شروط الحسن المُتَقدِّم ذكرُها. وتتفاوت درجاته في الضَّعف، بحسب بُعده من شروط الصِّحة، كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تَمَكُّنِهِ منها. ويجوز عند المحدِّثين وغيرهم، التساهل في أسانيد الضعيف. سوى الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه، في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام. روى ابن الصلاح (١)، عن الحَافِظ بن مَنْدَه عن محمد بن سعد (٢)، يقول: كان مِن مَذْهَبِ النَّسائي، أن يُخرج عن كل من لم يُجمع على تركه. وكذلك أبو دَاوُد، يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. [قال البَزْدَوي (٣): إن الخَبَرَ يَقينٌ بأصله، وإنما دخلت الشُّبهة في نقله

(١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٢). (٢) هو محمد بن سعد الباوردي، وهو من شيوخ أبي أحمد بن عدي صاحب الكامل وممن روى عن قاسم بن مطرز، ولم أقف له على ترجمة. (٣) أصول البزدوي (ص ١٥٩).