============================================================
وامنا الأصل الثانى: وهو أته لا يجوز آن يكون لله ، تغالى ، مثل ، فالذى يدل ذلك على أقه لو كان له، سبحانه (1)، مثل * لم يمتتع آن يخعلف مرادهما، كما لا يتتع آن يتفق، لان معكم كل قادرين صحة اختلافها ومماتعهما.
واننائضبح ذلك فيهما * لكونها قادرمن قإذا صح ذلك فى الشاهد، لم يتنع مثله فى الغنلاو، فيريد أحدها: تحرياك: جسم، فى حال ما يريد الآخر تسكينه، فكان لا بخلو: الحال من ثلائة (22 اقسام : - - إما أن يوجد مرادهما جيعأ، فيكون الجسم متحركا ساكنأ، في حالة واحدة، وذلك محال.
- واما أن لا يوجد مراذ كل واحد منهما، فيخلو اجسم من حركة أو سكون (3)، وذلك محال، وفيه دليل على عجزهما (من حيث لم يوجد أرادا) (4) ، وذلك محال ايضا.
3- واما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، فمن وجد مراده فهو الاله القديم، ومن تعذر مراده فهو عاجز، أو منورع ، والعجز والمنع لا يجوزان إلا على المحدثات ، وقد أدى إلى هذه المحالات، القول بالقديم الثانى ، فيجب القضاء بفساده.
فاما ما تقوله الشتوية من قدم النور والظلمة ، فهو قول (5) باطل ، لأنهما - عندنا - سان وعند بعض الناس أنهما عرضان وقد بيتا أن الاجسام والأعراض حدة فيطل ماادعوه (وأما من قال من الحجموس يقدم أهرمن، فهو باطل، لأن الشيطان من جملة الأجسام ولد ستا أن الاجسام محدثه (6) .
وأما من قال منهم: إن آهزمن محدث، ثم أضاف إليه هذه الشرور التى تنفى منها (7) النفوس، فلا يضح قوله لانها أجسام أو أعراض (8) ضرورية، ولا يقدر علسى ذلك (2) لى الأصل: (1): ثلثه (2) فى الاصل: وسكود (4) ما من القوست سفط من (ا) ... والدى بهامشه: من حمث آرادا.
(9) ما بين القوسن سقط من: (7)0 () سفطت منة (1) () فى (1): نها (8) فى (1): وإعراض
Page 120