ولا شك أن إنكار كعب هذا مع هذا الوصف الذميم، وتعليله بخطبته جالسا مع الاستدلال بالآية يدل على ما فهمه الصحابة ﵃ من المواظبة عن النبي ﷺ ومن بعده من الوجوب، والرواية الثانية تدل على أن عليه عمل المسلمين قاطبة مع عدم العذر. قال ابن العربي المالكي عن الاستدلال بكل ما سبق: " وملازمة النبي ﷺ والصحابة القيام أصل في الوجوب، والعمدة قول الله - تعالى -: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] فذمهم، وذلك دليل على الوجوب المختص به، ولا سيما وقد قلنا إنه عوض عن الركعتين، والقيام واجب في العوض فوجب في المعوض (١) . لكن القول بأن الخطبتين بدل عن الركعتين محل نظر سبق بيانه عدة مرات (٢) . رابعا: من المعقول: أن الخطبة أحد فرضي الجمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصلاة (٣) .

(١) ينظر: عارضة الأحوذي ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٦. (٢) ينظر ص (٣٤ - ٣٥) . (٣) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٤.