30

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان - 1442 AH

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

الأول: أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب، والسعي الواجب لا يكون الا إلى واجب (١) .
الثاني: أن الله ﷿ أمر بترك البيع عند النداء لها، أي أن البيع يحرم في ذلك الوقت، فتحريمها للبيع دليل على وجوبها، لأن المستحب لا يحرم المباح (٢) .
وعلى القول بأن المراد الصلاة فإن الخطبة من الصلاة، والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبِّحا لله بفعله (٣) .
٢ - قول الله ﷿: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] الآية (٤) .
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - ذمهم على الانفضاض وترك الخطبة، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا (٥) .

(١) المبسوط ٢ / ٢٤، وبدائع الصنائع ١ / ١٦١، والحاوي ٣ / ٤٤، وشرح الزركشي على الخرقي ٢ / ١٧٣، وكشاف القناع ٢ / ٣١.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (١١) .
(٥) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨١٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ١١٤.

1 / 30