كتاب الطفل )؛ ومعنى العلاقات الشرطية هو (وجود فعل الشرط وجوب الشرط)؛ (إذا كان أ كان ب)؛ والعلاقات المكانية تعني (أ توجد حيث ب) والمقارنات (أ مثل ب، أ تشبه ب).

ومن المتغيرات المهمة بين أنماط النصوص درجة التمييز الصريح للعلاقات بين العبارات وبين الجمل، ويتمثل أحد الاختلافات بين

كتاب الطفل

وبين

كتاب الحمل

في أن العلاقات السببية (الأسباب والأغراض) متميزة بصراحة أكبر في الأول بصفة عامة، إذ توجد على سبيل المثال أدوات ربط أكثر فيه مثل «حتى» و«لما كان»، ويبدو أن هذه الصراحة تسهم في الهيمنة الواضحة في النص الأول للصوت العلمي الطبي والجو الخلقي العلمي الطبي أيضا.

وتدل المغايرة في التصريح أيضا على ضرورة التمييز بين مستويين في تحليل التماسك النصي: الأول تحليل علاقات التماسك الوظيفية، مثل التي وصفناها عاليه، والثاني تحليل علامات التماسك الصريحة الموجودة على سطح النص، مثل أدوات الربط المشار إليها. والأخيرة جديرة بالاهتمام أيضا لا لتحديد مدى صراحة تمييز العلاقات الوظيفية فقط، بل أيضا بسبب وجود اختلافات مهمة بين أنماط النصوص، وهي التي تظهر في أنماط علامات التمييز التي تشيع فيها. ويميز هاليداي (1985م، 288-289) بين أربعة أنماط رئيسية للعلامات المستخدمة في التماسك النصي السطحي وهي «الإحالة» و«الحذف» و«الربط» و«التماسك اللفظي». وهنا أيضا لا أستطيع أن أقدم إلا الخطوط العريضة لهذه الأنماط. أما الإحالة فتعني إحالة القارئ إلى جزء سابق من النص، أو إحالته إلى جزء مقبل من النص، أو إحالته إلى شيء خارج النص كسياق النص أو السياق الثقافي الأوسع نطاقا له، باستخدام وسائل معينة مثل الضمائر الشخصية، وأسماء الإشارة، وأداة التعريف. وأما الحذف فيعني استبعاد «مادة» يمكن الحصول عليها من جزء آخر من النص، أو الاستعاضة عنها بكلمة بديلة، بحيث تنشئ رابطة تحقق التماسك بين جزئي النص (انظر على سبيل المثال حذف «ورقة من نوع البستوني» (في لعبة من ألعاب الورق، أي الكوتشينة، تسمى البريدج) في الجزء الثاني من الحوار التالي: «لماذا لم تقدم ورقة من أوراق البستوني؟» - «لم يكن في يدي أي منها»). وأما الربط فقد أشرنا إليه من قبل إشارات كثيرة، فهو تحقيق التماسك باستخدام كلمات الربط وتعبيراته، وهي التي نطلق عليها وفق التقاليد أسماء حروف العطف وأدواته (مثل الواو والفاء، و«إذ إن» و«لما كان» ... إلخ) إلى جانب ما نطلق عليه - اصطلاحا - تعبير «التوابع الرابطة» (هاليداي، 1985م، 303) أو «الوصلات» (كويرك وآخرون، 1972م، 520-532) مثل «ومن ثم»، «وبالإضافة إلى هذا»، «أو بعبارة أخرى». وأما التماسك اللفظي فيعني تحقيق التماسك من خلال تكرار الألفاظ، أو الربط بين الكلمات والتعابير بعلاقات المعنى (انظر ليتش، 1981م) مثل الترادف (حمل المعنى نفسه) أو «الإدراج الدلالي» (ومعناه إدراج دلالة لفظ في دلالة لفظ آخر، كما هو الحال بين الأسماء العامة والخاصة) أو ربط الكلمات والتعبيرات التي «تتصاحب» أو يقترن بعضها بالبعض (هاليداي، 1966م)، أي تنتمي إلى المجال الدلالي نفسه، وعادة ما توجد معا (مثل «الغليون»، و«الدخان»، و«التبغ»).

ومن الخطأ أن نتصور أن أنماط علامات التماسك السطحي المذكورة مجرد خصائص موضوعية للنصوص. إذ لا بد أن يتولى مفسرو النصوص تفسير علامات التماسك في إطار بنائهم لقراءات مترابطة المعنى لكل نص من النصوص؛ فما التماسك النصي إلا عامل واحد من عوامل ترابط المعنى، فعلى سبيل المثال، لا يستطيع المرء أن يحدد الألفاظ المتصاحبة في نص من النصوص إلا إذا نظر في تفسير مفسري النصوص في هذا الصدد، أي تحديد العناصر التي يرى المفسرون وجود علاقات فعلية بينها، ولكن علينا أن ننظر نظرة دينامية أيضا إلى علامات التماسك، من منظور منتج النص، إذ إن منتجي النصوص يقيمون علاقات تماسك من أنواع محددة في غضون جعل المفسر يشغل موقع الذات. ومن ثم فإننا إذا نظرنا إلى التماسك النصي هذه النظرة الدينامية فربما اكتشفنا أنه من الطرائق المهمة ل «العمل» الأيديولوجي الجاري داخل النص.

ويعتبر الإعلان المنشور في المجلة، الذي أوردناه قبل صفحتين، مثالا يوضح هذه المسائل، إذ إن أي تفسير مترابط المعنى لتلك الفقرة يعتمد على جهد كبير في الاستنباط، الذي يرتكز على إعادة بناء روابط التماسك القائمة على الكلمات المتصاحبة، وهي التي ينشئها منتج النص، أي الربط بين «الدبلوماسيين ومديري الشركات»، وبين «يوحي بعلو المكانة من دون المظهرية الجوفاء»، وبين «سلوك الذين اغتنوا بوجودهم عن إثبات سمو منزلتهم»، أي إننا نستطيع أن ندرك معنى النص إذا افترضنا أن الإيحاء بعلو المنزلة من دون المظهرية الجوفاء سمة تميز الدبلوماسيين ومديري الشركات (بعد نقلها هنا إلى السيارة)، وأن الدبلوماسيين ومديري الشركات يسلكون سلوك من اغتنى بوجوده عن إثبات سمو منزلته. ولاحظ أن هذه العلاقات الخاصة بالتصاحب اللفظي ليست من النوع الذي يمكن أن تجده في أحد المعاجم (على عكس العلاقة مثلا بين «الكلب» و«ينبح»)؛ بل إن منتج النص هو الذي أنشأها في هذا النص . وعندما أنشأها المنتج فإنه كان يفترض في الوقت نفسه وجود مفسر «قادر» على إدراك علاقات التصاحب المذكورة؛ وفي حدود نجاح المفسرين في تلبية متطلبات الموقع الذي يشغلونه، ينجح النص في أداء العمل الأيديولوجي الخاص ببناء ذوات ترى أن هذه العلاقات تتفق مع المنطق السليم (انظر مناقشة الإخضاع في أواخر الفصلين الثالث والرابع). (5) التعدي والثيمة (المبتدأ)

عادة ما يشار إلى البعد الفكري للبناء النحوي للعبارة، في علم اللغة المنهجي، بمصطلح «التعدي» (هاليداي، 1985م، الفصل الخامس)، وهو يتناول أنماط النشاط المشفر في العبارات، وأنماط المشاركين فيها (وكلمة «المشارك» هنا تشير إلى عناصر العبارات). وقد لقي هذا الجانب، كما قلت في الفصل الأول عاليه، اهتماما بالغا في التحليلات التي أجريت في مبحث اللغويات النقدية (انظر فاولو وآخرين، 1979م؛ كريس وهودج، 1979م؛ كريس، 1988م؛ هودج وكريس، 1988م). ويوجد نمطان رئيسيان من هذا النشاط: أنشطة أو عمليات «علائقية»، إذ يحدد الفعل علاقة معينة بين العناصر (يكون، يصبح، ينتمي ... إلخ)؛ وأنشطة أو عمليات «فعلية»؛ حيث نجد فاعلا ومفعولا به يقع عليه فعل الفاعل، وسوف أقول في هذا القسم كلمة أو كلمتين عن «الثيمة»، وهو مصطلح يعني هنا بعدا من الأبعاد النصية لنحو العبارة، ويتعلق بالمواقع التي تشغلها عناصر العبارة وفقا لمدى صدارة أو بروز المعلومات التي يمثلها كل عنصر (أي إذا كان في موقع المبتدأ ذي الصدارة أم لا).

Unknown page