أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنهم - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. طرفه ٢٩٢

ــ

(عن عطاء بن يسار) ضدّ اليمين (أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، قلتُ) أي: قال لي: قلت، طواه للعلم به، وليس فيه وضع الشيء غير موضعه، فإن سأل وقال وقلت، كلها على مقتضى الظاهر، لأنه وضع ضمير المتكلم موضع إلى الموصول فبقي بلا عائد، لكنه شاذ فصحَّ.

قال بعض الشارحين: قوله: قلت، بعد قوله: سئل، مثل قول علي بن أبي طالب:

أنا الذي سَمّتني أمي حيدره

وهما عبارتان عن أمر واحد. وهو نوع من الالتفات. هذا كلامه. وقد غلط فيه وذلك أن قوله:

أنا الذي سَمّتني أمي حيدره

ليس من الالتفات في شيء. حتى قال المازني: لولا اشتهار مورده لرددتُهُ، قال: وهو قبيح عند النحاة. ولو كان فيه التفاتٌ كما زعم، لم يكن فيه قُبح، بل كان من فنون البلاغة التي يقصدها البُلَغاء.

(أرأيت إذا جامع ولم يُمْنِ) -بضم الياء- يقال: أمنَى ومَنَى، أي: صبّ المني، والأول أفصحُ، به جاء القرآن الكريم.

(قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة) هذا الحديث وحديث الباب الذي بعده. وحديث: "الماء من الماء" منسوخة بحديث عائشة: "إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسلُ" وعليه انعقد الإجماع.