وقد أجاز القانون المصري للمرأة أن تعمل خارج البيت بإذن زوجها، وبشرط ألا يؤدي عملها إلى تقصيرها في أداء واجباتها المنزلية، ومنها رعاية شئون الزوج والبيت والأطفال.

على هذا يمكن للمرأة المصرية أن تخرج للعمل بشرطين اثنين: (1)

أن يسمح زوجها بذلك. (2)

أن تجمع بين عملها خارج البيت وعملها داخل البيت.

إلا أن الزوجة المصرية التي تعمل بأجر يمكنها أن تتحرر من قانون الاحتباس بالإنفاق على نفسها وأطفالها والاستغناء عن نفقة الزوج؛ لأن القانون يعطي الرجال حق الاحتباس مقابل النفقة، كما يمكن للزوجة أن تطلق زوجها عن طريق مبدأ الخلع في القانون إن تنازلت عن حقها في النفقة ومؤخر الصداق، المشكلة التي يصعب حلها إذن تتعلق بالنساء اللائي يعملن بدون أجر واللائي يعشن عالة على أزواجهن وفي حاجة إلى نفقتهم، وبالتالي يشكل الطلاق بالنسبة لهن مشكلة اقتصادية واجتماعية؛ ولهذا تعيش معظم النساء الفقيرات خاصة المسلمات منهن في خوف دائم من الطلاق.

لا يزال الطلاق بالنسبة للزوج المسلم أمرا سهلا يكفي أن يقول لزوجته أنت طالق، فإن طلاقه يقع، سواء جاءت عبارة الطلاق عبر أسلاك التليفون أو أرسلها الزوج إلى زوجته في شريط كاسيت أو شريط فيديو، وبغض النظر عما إذا كان الزوج جادا في إيقاع الطلاق أم هازلا، وذلك حسب الحديث النبوي: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق.»

نشرت هذه المعلومات في أكبر جريدة مصرية رسمية (الأهرام في 20 نوفمبر 1998) وبلسان المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

إلا أن نضال النساء المصريات ضد هذه القوانين لا يزال مستمرا حتى اليوم - رغم العقبات التي توضع في طريقهن - وهناك مكاسب حققتها النساء عبر السنين، وقد استطاعت قوة النساء الواعيات أن تخفف من وطأة الظلم الواقع على النساء خاصة الفقيرات منهن، اللائي يتعرضن لمخاطر متعددة منها الاغتصاب الجنسي، وكانت الفتاة ضحية الاغتصاب هي التي تعاقب لأنها هي التي تفقد غشاء البكارة أو الشرف، أما الرجل فهو لا يفقد شيئا لأن ليس له غشاء بكارة.

بعد نضال طويل ضد هذا المفهوم القاصر للشرف بدأت السلطة السياسية والدينية في مصر تغير موقفها لتحمي هؤلاء الضحايا من الفتيات، خاصة بعد أن تزايد عددهن في السنين الأخيرة مع تزايد الفقر والبطالة وعدم قدرة أغلب الشباب على الزواج أو تأسيس أسرة وبيت.

لقد أصدر مفتي الديار المصرية مؤخرا بعض الفتاوى لصالح ضحايا الاغتصاب، منها حق الفتاة الحامل منهن في الإجهاض (قبل أن يكمل الجنين 120 يوما داخل الرحم)، وإلغاء المادة 291 من قانون العقوبات التي كانت تطلق سراح المغتصب وتسقط عنه التهمة نهائيا إذا تزوج من الضحية.

Unknown page