وأقول والله أعلم: لا طائل تحت هذا النزاع والاختلاف في أنها قصة أو قصتين لأن عمدة الاستدلال هو قوله تعالى: { لن تراني {وتسميته الله سبحانه وتعالى سؤال الرؤية ظلما وأنه أكبر إثما من سؤال كتاب غير القرآن وجعله سببا لأخذ الصاعقة إياهم، وهذا لا يفترق الحال فيه بين أن يكون واقعا في قصة واحدة أو في مجموع قصتين غير أن الواجب تنزيه موسى عليه السلام أن يسأل الرؤية لا عن قومه لئلا يشاركهم في تلك المعصية، وأن يكون تكرر منه السؤال لاستلزام العبث والتعنت منه عليه السلام إن أجيب عليه عند السؤال الأول أو ترك البيان عند الحاجة منزلته بعد ما جاءته واطراح سؤاله إن لم يجب عليه إلا عند السؤال الثاني.

قالوا: لو كان السؤال لقومه لما خر صعقا ما ذاك إلا أنه لنفسه؟.

قلنا: ولو كانت الرؤية جائزة عليه تعالى لما خر صعقا إذ لا ذنب لمن طلب ما هو جائز.

قالوا: إنما كان ذلك به لطلبها في الدنيا وهي جائزة في نفسها وإنما محلها الآخرة؟

قلنا: فيلزم أنه عليه السلام إما جاهلا لعدم جوازها في الدنيا ففي ذلك نسبة الجهل إليه، أو عالما ففي ذلك نسبة التجاري إليه والكل لا يجوز.

قالوا: لو كان السؤال لقومه لما صحت منه التوبة ما ذاك إلا أنه لنفسه حين لا تجوز؟.

قلنا: ولو كان لنفسه مع أنها جائزة ما صحت منه التوبة فما أجابوا به فهو جوابنا، وقولهم: ما ذاك إلا أنه لنفسه حين لا تجوز، يلزم تجهيله أو نسبة التجاري إليه.

Page 305