فقال لهم الموحدون هذه دعوى لا يعجز عنها أحد فأظهروا الخبر لندلكم على أنه لا يقطع عذرا ولا يوجب حجة وهذا شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب.

ويقال لصاحب الكتاب قد ادعت البكرية والإباضية أن النبي(ص)نص على أبي بكر وأنكرت أنت ذلك كما أنكرنا نحن أن أبا عبد الله(ع)أوصى إلى هذين فبين لنا حجتك ودلنا على الفصل بينك وبين البكرية والإباضية لندلك بمثله على الفصل بيننا وبين من سميت.

ويقال لصاحب الكتاب أنت رجل تدعي أن جعفر بن محمد كان على مذهب الزيدية وأنه لم يدع الإمامة من الجهة التي تذكرها الإمامية وقد ادعى القائلون بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد خلاف ما تدعيه أنت وأصحابك ويذكرون أن أسلافهم رووا ذلك عنه فعرفنا الفصل بينكم وبينهم لنأتيك بأحسن منه وأنصف من نفسك فإنه أولى بك.

وفرق آخر وهو أن أصحاب محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر معترفون بأن الحسين نص على علي وأن عليا نص على محمد وأن محمدا نص على جعفر ودليلنا أن جعفرا نص على موسى(ع)هو بعينه دون غيره دليل هؤلاء على أن الحسين نص على علي وبعد فإن الإمام إذا كان ظاهرا واختلفت إليه شيعته ظهر علمه وتبين معرفته بالدين ووجدنا رواة الأخبار وحملة الآثار قد نقلوا عن موسى من علم الحلال والحرام ما هو مدون مشهور وظهر من فضله في نفسه ما هو بين عند الخاصة والعامة وهذه هي أمارات الإمامة فلما وجدنا لموسى دون غيره علمنا أنه الإمام بعد أبيه دون أخيه.

وشيء آخر وهو أن عبد الله بن جعفر مات ولم يعقب ذكرا ولا نص على أحد فرجع القائلون بإمامته عنها إلى القول بإمامة موسى(ع)والفصل بعد ذلك بين أخبارنا وأخبارهم هو أن الأخبار لا توجب العلم حتى يكون في طرقه وواسطته قوم يقطعون

Page 104