دللنا عليه.

وهذا برهان واضح على سقوط فرض العمل بشرائعهم، إذ لو كان تكليفا (1) ثابتا لوجب أن يكون لمكلفها 2 طريق إلى العلم بها، لقبح تكليف العمل مع تعذر العلم به.

والدلالة على نبوته صلى الله عليه وآله من وجهين: أحدهما القرآن المعلوم ضرورة اختصاصه به، والآخر المعجزات الخارجة عنه.

والقرآن دال على نبوته صلى الله عليه وآله من وجوه:

منها: حصول العلم بتحديه الفصحاء، وتقريعهم بالعجز عن الاتيان بمثله بقوله تعالى: " فأتوا بعشر سور مثله " (2)، ثم اقتصر على واحدة فقال سبحانه:

" فأتوا بسورة من مثله " (3)، ثم قطع على معينهم بتعذره فقال: " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " (4) وهذا منه مع ما ضم إليه من المناقشة في رتبة الفصاحة ونظم كلمها ودعوى الرئاسة وتضليلهم وآبائهم ووعدهم ووعيدهم عاجلا وآجلا يقتضي توفير دواعيهم إلى معارضته إلى حد لم يبق لهم صارف عنها، فلما لم يحصل والحال هذه، ثبت كون القرآن خارقا للعادة من فعله تعالى عقيب دعواه صلى الله عليه وآله، فاقتضى ذلك كونه صادقا فيها.

وإنما قلنا إن خرق العادة بالقرآن مختص به تعالى، لأنه لا يخلو أن يكون تعذر المعارضة لأنه خرق العادة، أو نظمه، أو بمجموعهما، أو لتعذر جنسه،

Page 72