قال في شرائع الإسلام: "لو شرط عوده إليه عند حاجته صحَّ الشرط وبطل الْوَقْف، وصار حبسًا، يعود فيه مع الحاجة ويورث" (^١).

وقال في الروضة البهية: "لو قرنه - أي الْوَقْف بمدة، أو جعله على من ينقرض غالبًا؛ لم يكن وقفًا، والأقوى صحته حبسًا، يبطل بانقضائها وانقراضه، فيرجع إلى الواقف، أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه؛ كالولاء" (^٢).

والصلة بين الْوَقْف والحبس عند جمهور الفقهاء هي: الترادف (^٣)، أما على مذهب الإمامية فقد تقدم تفريقهم بينهما.

التبرع، لغة مأخوذة من "برع) بروعًا: فاق نظراءه في أَمر ... (برع) براعة: فاق نظراءه في أمر؛ فَهُوَ بارع وبريع، تبرع بالعطاء أعطى من غير سُؤال، وتفضل بما لا يجب عليه، غير طَالب عوضًا ... (البراعة): كَمَال الْفَضْل، وَحُسن الفصاحة الخَارجة عن نظائرها" (^٤)؛ وعرَّفه علي حيدر بأنه: "إعْطَاءُ الشَّيْءِ غَير الواجب، إعطاؤه إحسانا من المعطي" (^٥).

فالصلة بين الْوَقْف والتبرع هي العموم والخصوص، فالتبرع أعم من الْوَقْف، فكل وقف تبرُّع، وليس كل تبرُّع وقفًا.

(^١) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، مع تعليقات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، دار القارئ، بيروت - لبنان، ط ١١، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (المجلد الأول يتضمن القسم الأول والثاني).

(^٢) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (اللمعة الدمشقية للسعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي "الشهيد الأول")، السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، دار العالم الإسلامي، بيروت، د. ت، ٣/ ١٦٩.

(^٣) الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي، ٢/ ٥٣٩، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٤٩، والمبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٢٥، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٤/ ٤٤٦.

(^٤) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة من المختصين (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار)، دار الدعوة، مادة (برع)، ١/ ٥٠.

(^٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١/ ٥٧.