جمهور من أثبت الوضوء من مسّ الذكر أثبته بمسّ ذكر غيره، إلا داود (١).

ومفهوم: (المتصل) عدم النقض بمسّه مقطوعًا، ابن العربي: مسّه بعد قطعه لغو.

المازري: كذكر الغير.

ورده ابن عرفة بأن الحياة مظنة اللذة، ونقيضها مظنة نقيضها، وفي التوضيح: الظاهر عدم النقض بمسّه من فوق حائل مطلقًا، أي: كثيفًا أو خفيفًا.

حكى ابن بزيزة قولين في مسّ ذكر غيره في غير جنسه، وحكى المازري أنه كذكر الغير، ورده ابن عرفة بمباينة الجنسية.

وربما أشعر قوله: (ذكره) بأن مسّ موضع الجب لا ينقض، ابن هارون: ولا نصّ (٢) فيه عندنا، وهو الجاري على أصولنا لعدم اللذة.

القرافي: عليه الوضوء.

ومسّ ذكره المتصل ناقض وَلو كان الماسُّ له خنثى مشكلًا، وخرجه المازري على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ووافقه المتأخرون على ذلك، وحكم غير المشكل واضح؛ إذ هو بحسب ما يحكم له من ذكورة أو

(١) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، (٢٠١ - ٢٧٠ هـ = ٨١٦ - ٨٨٤ م): أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر بهذا القول، وهو أصبهاني الأصل، من أهل قاشان: بلدة قريبة من أصبهان، ومولده في الكوفة، سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها. قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلسان أخضر! وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين، توفي في بغداد، ينظر: الأعلام (٢/ ٣٣٣).

(٢) كذا في النسخ التي بين يديّ، وزعم الرماصي في الورقة ٣٧ أن ما في الصغير: (نقض)، وجعله تحريفًا من الناسخ، فلعل ذلك في نسخة بعينها وقعت لرماصي.