وغيرها ارقأ على ظلعك لغة في ارق على ظلعك يعنى ارفق بنفسك ولا تحمل عليها اكثر مما تطيق قاله الجوهرى ووسع الميدانى في شرحه ورواياته الى ان قال وأشار لمثل هذه الروايات والتفاسير الزمخشرى في مستقصى الامثال والمصنف اغفله في جميع المواد وذكره كالواجب لالتزامه الاتيان بما في الصحاح وزياده وكثيرا ما يترك مثل هذه الافاده ويورد ما لا يحتاج ايراده. قلت لعل السبب الذى اذهل المصنف عن ايراد هذا المثل تهافته قبله على تخطئة الجوهرى في قوله وفي الحدث لا تسبوا الابل فان فيها رقوء الدم اى انها تعطى في الديات فتحقن بها الدمآء فان المصنف رأى انه ليس بحديث بل هو من قول ابن اكثم فقال المحشى ان هذا من المصنف بنآء على ان الحديث خاص بما يضاف اليه ﷺ فقط اما على ما اختاره زين الدين العراقى (وفي نسخة مكتبة راغب باشا القرافى) وغيره في ان الخاص به ﵊ هو السنة بخلاف الحديث والخبر فانهما يطلقان على ما يضاف اليه ﷺ والى من دونه من الصحابة والتابعين فيشمل الموقوف ولذلك اعترضوا على الخطابى ﵀ في تعبيره بالحديث وقالوا الأولى التعبير الخاص بالمرفوع فقط فاذا تقرر هذا فلا وهم ولا خطأ اذ الجوهرى لعله ممن يطلق الحديث عاما سوآء كان القول لاكثم او لقيس فان ما يصدر عنهما قد يطلق عليه انه حديث لثبوت الصحة على ان جزمه يكونه من كلام اكثم لا يخلو عن نظر فانه موجود في وصية قيس التي نقله منها شراح الفصيح وتواتر واما اكثم فلم ينقله عنه احد بل ظاهر كلام ابن الاثير انه وارد في الحديث المرفوع ولذلك صدر به المادة وتعبه في ذلك صاحب مجمع البحار وهو تابع في ذلك لابى موسى في غريبه فا ابعد هذا الوهم عن الجوهرى واقربه الى المصنف الابهرى. وقال في قوله رمأ الخبر ظنه وحققه ما نصه هذا من الاضداد وان لم ينبه عليه وكان الأولى التعرض للإشارة اليه وقوله ومر مآت الاخبار بتشديد الليم وفتحها اباطيلها فيه تطويل وخروج عن الايجاز الذى التزمه وافسد به مواضع من هذا الكتاب فلو قال ومر مآت كمعظمات لاوجز وأفاد المراد. قلت رمأ الخبر ظنه وحققه ناقش فيه الامام المناوى كما يأتي في بابه ونص عبارته هذا من تصرفات المؤلف والذى في المحكم وغيره هو ظن بلا حقيقة وتبعه عليه جمع وعبارة المشوف واللسان وهل رمأ اليك شيء وهو من الاخبار ظن بلا حقيقة وكأن قلمه سبقه من بلا الى الواو. قلت بل لعله سها عن ما فيكون الكلام ظنه وما حققه وقال الشارح في تاج العروس والصحيح خمنه بدليل ما في أمهات اللغة كالمحكم والنهاية ولسان العرب ورمأ الخبر ظنه وقدره وهذا أولى من جعله من الاضداد من غير سند يعتمد عليه كما لا يخفى انتهى وبقى النظر في كون رمأ جآء متعديا كما في عبارة المصنف ولازما كما في عبارة المناوى وعلى الأول أرى ان رمأ لغة في رمى كما أن