ولو روي عن شخص ذكر اسمه، واسمه مردَّد بين مجروح وعدل، فلا يقبل لأجل التردد، على أن أئمة الحديث قد رووا أحاديث كثيرة عن رجل ولم يذكروا اسمه، وهذا مجهول، وجاء بعدهم من اعتبر تلك، الأحاديث، فرواها من طرق عدة عن راوي ذلك الرجل، وسماه، فصار ذلك الرجل - الذي لم يسمه أئمة الحديث - معروفًا بهذه الطرق، فكأنهم لم يخرجوا تلك الأحاديث عن مجهول، أو قد كانوا عرفوه وتركوا ذكر اسمه لغرض في أنفسهم، والله أعلم. ولا تقبل رواية من عرف باللعب واللهو والهزل في أمر الحديث، أو بالتساهل فيه، أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك. ومما يحتاج إليه طالب الحديث، أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه، وحُسن عقيدته، وأنه ليس بصاحب هوى، ولا بدعة يدعو الناس إليها. فقد كان على بن طالب ﵁ إذا فاته حديث من رسول الله ﷺ، ثم سمعه من غيره، حلَّف الذي يحدثه به على صحته (١) .

(١) أخرج الإمام أحمد في " المسند " رقم ٢ من حديث وكيع قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري، استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثني – وصدق أبو بكر – أنه ⦗٧٨⦘ سمع النبي ﷺ قال: " ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء " قال مسعر: " ويصلي "، وقال سفيان: " ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله ﷿ إلا غفر له " وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة، وقال الحافظ ابن حجر في " التهذيب " ١/٢٦٧، ٢٦٨ بعد كلام طويل: هذا الحديث جيد الإسناد.