اللَّه ﷿ قد أنزلَ عُذْرَكَ وصدّقَك" قال: فنزلت هذه الآية: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ حتى بلغ: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٧، ٨].

أخرجاه في الصحيحين (١).

(١٧٣٤) الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشّيبانيّ عن زيد بن أرقم قال:

قال رسول اللَّه ﷺ: "إنّ هذه الحُشوش مُحْتَضَرةٌ، فإذا أراد أحدُكم أن يدخلَ الخلاء فليقل: اللهمَّ إني أعوذُ بك من الخُبث والخبائث" (٢).

(١٧٣٥) الحديث الثامن عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا عوف عن ميمون أبي عبد اللَّه عن زيد بن أرقم قال:

كان لِنَفَر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أبوابٌ شارعةٌ في المسجد. قال: فقال يومًا: "سُدُّوا هذه الأبوابَ إلّا بابَ عليّ" قال: فتكلّم في ذلك أُناس. قال: فقام رسول اللَّه ﷺ فحَمِدَ اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ، فإنّي أَمرْتُ بسدّ هذه الأبوابِ غيرَ باب عليّ، فقال فيه قائُلكم، وإنّي واللَّه ما سَدَدْتُ شيئًا ولا فتحْتُه، ولكنّي أُمِرْتُ بشيءٍ فاتَّبَعْتُه" (٣).

(١) المسند ٤/ ٣٦٨ والحكم هو ابن عتيبة الكندي، من رجال الشيخين، كسائر رجال الإسناد. وأخرجه البخاري ٨/ ٦٤٧ (٤٩٠٠) وما بعده، ومسلم ٤/ ٢١٤٠ (٢٧٧٢) من طرق عن أبي إسحق عن زيد.

(٢) المسند ٤/ ٣٧٣. ومن طريق سعد في أبي يعلى ١٣/ ١٨٠ (٧٢١٨)، وفي المعجم الكبير ٥/ ٢٠٨ (٥١١٤، ٥١١٥) من طريق سعيد بن بشير وسعيد بن أبو عروبة عن قتادة. وقد روي الحديث عن شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد في المسند ٤/ ٣٦٩، وسنن أبي داود ١/ ٢ (٦)، وصحّح هذه الطريق ابن خزيمة ١/ ٣٨ (٦٩). وعدّ الترمذي ذلك اضطرابًا بعد الحديث (٥) ١/ ١١، ولكن البخاري يرى أن قتادة يحتمل أن يكون روى عنهما. وكذلك صحّح الحاكم ١/ ١٨٧ الطريقين، ووافقه الذهبي، وصحّحهما ابن حبّان ٤/ ٢٥٢، ٢٥٥ (١٤٠٦، ١٤٠٨)، والألباني في الصحيحة ٣/ ٥٩ (١٠٧٠).

(٣) المسند ٤/ ٣٦٩، وفضائل الصحابة ٢/ ٥٨١ (٩٨٥)، وشرح المشكل ٩/ ١٨٩ (٣٥٦١). قال الهيثمي في المجمع ٩/ ١١٧: فيه ميمون أبو عبد اللَّه، وثقه ابن حبّان وضعّفه جماعة، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. وصحّحه الحاكم ٣/ ١٢٥، واعترض الذهبي بقوله: رواه عوف عن ميمون بن عبد اللَّه. وعدّ الذهبيّ في الميزان ميمونًا ضعيفًا، ونقل الحديث ٤/ ٢٣٥. وضعّف محقّقا الفضائل والمشكل إسناده. وينظر الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ١٣٤ (٦٨٩). واعتراض ابن حجر عليه، ومنافحته عن الحديث في القول المسدّد ١٧.