بعثَ رسول اللَّه ﷺ بَعْثَين إلى اليمن، على أحدهما عليُّ بن أبي طالب وعلى الآخر خالدُ بن الوليد، فقال: "إذا التَقَيْتُم فعليٌّ على الناس، وإن افترقْتُما فكلُّ واحدٍ منكما على جُنده" قال: فلَقِينا بني زيد من أهل اليمن، فاقْتَتَلْنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلْنا المقاتلة، وسبَيْنا الذّرّية، واصطفى عليٌّ امرأةٌ من السّبي لنفسه. قال بُريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول اللَّه ﷺ يُخْبِرُه بذلك، فلما أتيتُ النّبيّ ﷺ دفعْتُ الكتابَ، فقُرئ عليه، فرأيْتُ الغضبَ في وجه رسول اللَّه ﷺ، فقلتُ: يا رسول اللَّه، هذا مكانُ العائذ، بَعَثتَني مع رجلٍ وأَمَرْتَنِي أن أَطيعَه، فَفَعَلْتُ ما أُرْسِلْتُ به، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَقَعْ في عليّ، فإنّه مِنّي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي، فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي" (١).

الطّرُق التي قبله أصحّ منه. قال أحمد بن حنبل: أَجلح قد روى غيرَ حديث منكر. وقال أبو حاتم الرازي لا يُحْتَجُّ بحديثه. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول (٢).

قلت: وفي هذه الطّرق إشكالات:

منها: أن يقول القائل: كيف يجور لعليٍّ أن يصطفيَ مما لا يُقسم، وأنْ يَطأ من غير استبراء؟ وكيف جاز لبُريدة أن يُبْغِض عليًا؟ (٣).

فالجواب: أن كثيرًا من الأحاديث يُروى مبتورًا، فيقع الإشكال لذلك. وطريق عبد الجليل الذي ذكرْناه يبيّن الحال، وأنّه أُمِر عليٌّ بقبض الخُمس، وقبضَ حقَّه منه، فما تَصَّرف إلّا بعد القِسمة.

وقوله: فأصبح قد اغتسل، يحتمل أن يكون بعد الاستبراء، ويحتمل أن تكون غير

(١) المسند ٥/ ٣٥٦. وفي إسناده أجلح الكندي، حديثه ليس بالمرضيّ كما سيذكر المؤلّف. وذكر الهيثمي في المجمع أحاديث بهذا المعنى عن بُريدة -ليست عن المسند، بل عن الأوسط، وذكر أن فيها ضعفاء وثّقهم ابن حبّان. وقد أخرج الطبراني في الأوسط الحديث بمعناه من طرق عن ابن بُريدة- ينظر ٥/ ٤٢٥ (٤٨٣٩)، ٦/ ٣٥٣ (٥٧٥٢)، ٧/ ٤٩ (٦٠٨١).

(٢) ينظر اقوال العلماء في أجلح: الجرح والتعديل ٢/ ٣٤٦، وتهذيب الكمال ١/ ١٥٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٢، والضعفاء والمتروكون ١/ ٦٤. وينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد ١/ ٥٢.

(٣) وأضاف المؤلف في كشف المشكل ٢/ ١٩ إشكالًا رابعًا: كيف فعل هذا وقد علم غضب النّبيّ ﷺ لما خطب على فاطمة.