مكتوباته: إن الإلهام ل يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا ففي المكتوب الثالث والأربعين من المجلد الأول: أن قومًا مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيلون أن المقصود الأصلي وراء الشريعة حاشًا وكلًا؟ نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء فكل من الطريقة والشريعة عين الآخر لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة وكل ما خالف الشريعة مردود وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة.
(وقال ايضًا) في أثناء المكتوب السادس والثلاثين: للشريعة ثلاثة أجزاء: علم وعمل وإخلاص فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق ﷾ وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من الله أكبر فالشريعة متكلفة بجميع السعادات ولم يبق مطلب وراء الشريعة فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو الإخلاص فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمرًا آخر وراء ذلك - إلى آخر ما قال.
(وقال) عليه الرحمة في أثناء المكتوب التاسع والعشرين بعد تحقيق كثير فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القرب الإلهي جل شأنه سواء كان قرب النبوة أو قرب الولاية منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله ﷺ وصار مأمورًا بها في آية: ﴿قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ [يوسف ١٠٨] وآية ﴿قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران ٣١] تدل على ذلك أيضًا - إلى آخر ما قال.
(قال) الوالد نفعنا الله تعالى به في تفسيره سورة الكهف: والذي ينبغي أن يعلم ان كلام العارفين المحققين وإن دل على أن لا مخالفة بين الشريعة
1 / 123